Conference

Permanent URI for this community

http://khartoumspace.uofk.edu/handle/123456789/16932

Browse

Browsing Conference by Subject "(الامركزية)؛الفيدرالية)؛(الكونفدرالية)؛(الدستور)"
  • Item
    الإطار الدستوري للامركزية الفدرالية في السودان (رؤية نقدية)
    (University of Khartoum -Graduate College, 2013-02) محمد أحمد سالم
    كما هو معلوم ، فقد طُبق النظام الإتحادي في السودان ، لأول مرة في العام 1991م ، وخلال هذه الفترة الطويلة ، مرت التجربةُ بتطورات عديدة شملت الفلسفة ، والإطار القانوني، والهياكل ، والعلاقات، وتباينت حظوظها بين الإخفاق والنجاح النسبي. وحيث أن بلادنا تستشرف الآن مرحلة جديدة في تطورها الدستوري والسياسي، وتنتظم البلاد الآن حركة نشطة وحوار حول الدستور القادم ، رأينا أن نسهم بهذه الورقة في دراسة التجربة العملية على مدى السبع السنوات الماضية. والغاية من هذه الدراسة تقديم مقترحات توضع بين أيدي القائمين على أمر الدستور والحكم ، للإهتداء بها في عملية الإصلاح القادمة بإذن الله. إستهلت الورقة بإستعراض سريع للجوانب النظرية للأمركزية، من حيث المفهوم، والأهداف، والأنواع، وكذلك علاقة كل من الفدرالية والكونفدرالية باللامركزية. ثم تلى ذلك تتبع للتطور التاريخي للامركزية في السودان، بدء من عهود الممالك المسيحية في الشمال وانتهاءً بالدستور الحالي. خلصت الدراسة إلى ان هناك ثغرات ونقاط ضعف عديدة، أبرزها غموض وتداخل توزيع السلطات والاختصاصات بين السلطة القومية والولائية، وغياب المعيار الواضح للتفرقة بينهما ، خاصة في جدول السلطات المشتركة الأمر الذي أدى إلى نزاعات حادة بين مستويات الحكم ، أضف لذلك الارتباك المتعلق بوضعية الحكم المحلي هل هو مستوى حكم مستقل أم شأن ولائي محض. كما شملت نقاط الضعف أيضاً ، غياب المعايير الموضوعية لقيام الولايات وتأسيس المحليات ، مما أدى للترهل وإضافة أعباء مالية ضخمة على الدولة. وتعرضت الورقة لضرورة تقوية آليات التنسيق وفض المنازعات، وتحديداً المجلس الأعلى للحكم اللامركزي، الذي حل محل وزارة الحكم الاتحادي، دون مرجعية في الدستور أو القانون. ودعت الورقة إلى إعادة تقييم وتقويم دور مجلس الولايات، وجدوى الدساتير الولائية السبعة عشر، وكذلك تحديد علاقة الوالي المنتخب برأس الدولة في إطار نظام رئاسي، وفي ظل صراعات مسلحة وتنامي للحس الجهوي وضعف ظاهر لممسكات الوحدة الوطنية. قدمت الورقة حزمة إقتراحات وتوصيات للنهوض بتجربة الحكم الاتحادي في البلاد، مع التنبيه إلى النص بصراحة في الدستور القادم على النظام الاتحادي بالإسم وليس بالمصطلح الفضفاض (النظام اللامركزي).