Department of Private Law

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
  • Item
    بعـض الجــوانب القانونيـة المتعلقــة بتطبيق التقنية الطبية الحديثة على البشر: دراسة مقـارنة مع الفقـه الإسـلامي
    (جامعة الخرطوم, ) هويدا صديق المقبول أحمد ; عبد الرحمن إبراهيم الخليفة ; القانون الخاص
    This thesis tackles some legal aspects relating to the application of modern medical techniques on human beings, it is a research compared with Islamic fiqh (law). The significance of this research stems from the fact that it tackles a basic aspect in the human beings’ life; it relates to the human body and the operation applied to it using modern medical techniques. This thesis seeks to clarify what is permissible from the figh and other legal systems’ perspective as pertains to the physician conducting operations on the patient’s body, with clarifying the limits the physician should not exceed when using the modern medical techniques. The thesis also seeks to elaborate on the most significant modern techniques for which special Acts have been drafted, as well as the techniques that have no special laws to regulate their application on human beings; in addition to clarifying the rule for gender transformation to its origin and whether that comes under gender transformation or under a different rule. It addresses the question; would cloning be a new creation for the cloned? The thesis used the descriptive, analytical, comparative, and the preponderance of probability methods depending on secondary data books, figh refences, the legal ones and the fatawa, beside some contemporary legislation relating to a host of Arab and western countries. The research draws as well from the preliminary data including interview with Professor Imad FadlElmola, professor of clinical genes and the Dean of Assafa Academy and the chairperson for the society in Sudan which takes care of correcting the gender transformation patients. The thesis ends with a number of conclusions: inter alia, not all the modern medical techniques applied on human beings are permitted in Islamic sharia. There are aspects of applying artificial insemination which is not permitted by Islamic Sharia. The sole aspect permitted by Sharia is when the oval and the semen are those of the same married couple. Fertilization should take place outside the womb (in a tube) and be placed outside the womb (in a tube) and then be placed inside the Wife’s womb. The thesis also concluded that, not all the techniques applied on human beings are regulated by laws specifying the limits of their application; going beyond such limits would infringe on what is impermissible according to sharia, like cosmetic surgery, the expansion that led to the gender transformation technique, just for the sake of it. This is different from the rule for gender repatriation (gender correction) which is a medical treatment for an organic disease. The thesis also concluded with clarifying that cloning is not a creation out of nothing, it is rather an application of a certain technique using a cell that is a creation of Allah as some steps at which the modern medical technique have been used; such operations have laws and regulation just as in the organs’ transplantation operations. The researcher recommended that there has to be a unified definition for every type of medical technique applied on human beings, in the Sudanese as well as Arab and Islamic countries and the Islamic countries are obliged to take whichevercomply with sharia law out of these medical applications on human beings. Moreover, such countries should hasten to enact the laws and regulations necessary for each type of the medical application applied on human beings starting with cosmetic operations, artificial fertilization (the tube babies), gender transformation and cloning. The researcher also recommended the amendment of s. (407) of the Sudanese Muslim’s Personal Act, 1991 pertaining to the inheritance of the dual sex gender. The researcher further recommended the formation of specialized committees with a membership including sharia scholars (fuqaha), lawyers and physicians to set the professional ethical rules, regulations and follow up the work of all the laboratories and centres conducting such operations. يتناول هذا البحث بعض الجوانب القانونية المتعلقة بتطبيق التقنية الطبية الحديثة على البشر وهى دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي ، تأتي أهمية هذا البحث في أنه يتناول جانباُ أساسياُ في حياة البشر حيث يتعلق بجسد الإنسان وما يطبق عليه من عمليات تستخدم فيها التقنيات الطبية الحديثة .ويهدف إلى توضيح ما هو مأذون به في الشرع والقانون في مباشرة الطبيب من عمليات التقنية الطبية الحديثة على جسد المريض، والحدود التي يجب عليه عدم تجاوزها ،كذلك توضيح أهم التقنيات الحديثة التي وضع لها قانون خاص بها ، والتي لم يوضع لها قانون ،إضافة إلى توضيح حكم إعادة الجنس إلى مجراه الأصلي هل يدخل ضمن تغيير الجنس أم له حكم آخر ؟وهل يعد الاستنساخ خلقاً جديدا للمستنسخ؟. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي والمقارن والترجيح بالاعتماد على البيانات الثانوية من الكتب والمراجع الفقهية والقانونية والفتاوى وبعض التشريعات المعاصرة في عدد من الدول العربية والغربية . كما اعتمد على البيانات الأولية متمثلة في مقابلة مع بروفيسور عماد فضل المولى أستاذ الجينات السريرية وعميد أكاديمية الصفا رئيس جمعية التنميط النوعي في السودان ، التي تهتم بتصحيح الجنس لمرضى التنميط النوعي . خلص البحث إلى عدة نتائج وهى إنه ليس كل التقنيات الطبية الحديثة التي تطبق على البشر يقرها الشرع مثلاً هناك صور لاستخدام تقنية التلقيح الصناعي لا تقرها الشريعة الإسلامية فالصورة الوحيدة التي يقرها الشرع هي أن تكون البويضة والحيوان المنوي من الزوجين ويتم الإخصاب في الخارج (في أنبوب) وتوضع بعد ذلك البويضة المخصبة داخل رحم الزوجة . كما خلص إلى أن ليس كل التقنيات المطبقة على البشر وضع لها قانون يوضح حدود استخدامها حيث أدى التوسع فيها إلى الدخول في ما هو محرم شرعاً ، مثل جراحة التجميل التوسع فيها أدى إلى تقنية تغيير الجنس لمجرد الرغبة ، وهذا خلاف حكم إعادة الجنس إلى مجراه الأصلي (تصحيح الجنس) وهو علاج لمرض عضوي ، كما خلص البحث إلى توضيح أن الاستنساخ لا يعد خلقاً جديداً من العدم وإنما تطبيق تقنية معينة باستخدام خلية من خلق الله ،وان هناك بعض العمليات التي استخدمت فيها التقنية الطبية الحديثة وضع لها قانون خاص بها كعمليات نقل وزراعة الأعضاء . أوصت الباحثة بأنه يجب إيجاد تعريف موحد لكل نوع من أنواع التقنية الطبية المطبقة على البشر في القوانين السودانية وكذلك في الدول العربية والإسلامية، وعلى الدول الإسلامية الأخذ من هذه التطبيقات الطبية على البشر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والإسراع في استصدار القوانين والأنظمة اللازمة لكل نوع من هذه التطبيقات الطبية على البشر بداءً من جراحة التجميل والتلقيح الصناعي (أطفال أنابيب) تغيير الجنس، والاستنساخ.كما أوصت الباحثة بتعديل المادة (407) من قانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة 1991م المتعلقة بميراث الخنثى المشكل خاصة بعد ظهور التقنية الطبية الحديثة التي تحسم مسألة تحديد الجنس الخنثى المشكل .كما أوصت الباحثة بتكوين لجان مختصة تضم خبراء من فقهاء الشريعة والقانون والطب لوضع الضوابط الأخلاقية ومتابعة هذه اللجان لعمل كل المعامل والمراكز التي تقام فيها مثل تلك العمليات
  • Item
    حوافز الاستثمار وضماناته في القانون السوداني
    (جامعة الخرطوم , 2015-12-03) سلمى عبد الباقي علي أحمد ; أبو ذر الغفاري بشير عبد الحبيب ; Commercial Law
    This study discusses the most important guarantees and incentives offered for investment projects which is provided by the Sudanese Investment Act in order to attract and encourage local and foreign investment projects, in all investment fields, which contribute to economic and social development, ه through provision of capital and transfer of technology and technical expertise and scientific and scientific assistance in training manpower. The study addresses in four chapters the description and analysis of the main aspects which relate to investment incentives and guarantees in Sudanese law and compare with the Arabic laws and international conventions related to investment. through explanation of concept, forms, and importance of the investment and its incentives and guarantees and settlement of investment disputes. as well as the latest developments in the field of settlement of investment disputes. The study reached to a number of conclusions and recommendations which show that the Sudanese Investment Act represents pioneering legislation in the field of providing incentives and guarantees, as it provides for financial incentives that enable the project during foundation period. The most important incentive is the exemption from custom duties, and many guarantees which make the investor free to employ his money in any project in any investment field without any restrictions and without any discrimination between a foreign and national investor regarding the applying of incentives and guarantees, including the settlement of investment disputes. however maintaining this pioneering standard requires reconsideration of some provisions of the law, in line with the national and international developments, and review in a manner to make a balance between the states interest and justice requirements. تناقش هذه الد ا رسة أهم حوافز وضمانات الاستثمار التي يمنحها قانون الاستثمار السوداني، من أجل جذب وتشجيع المشروعات الاستثمارية المحلية والأجنبية في كافة مجالات الاستثمار، لمساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، من خلال تقديم رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا والخب ا رت الفنية والعلمية والمساعدة في تدريب الأيدي العاملة. تناولت الد ا رسة في فصولها الأربعة بمنهج وصفي وتحليلي مقارن أبرز الجوانب المتعلقة بحوافز وضمانات الاستثمار في القانون السوداني ومقارنتها بالقوانين العربية ذات الصلة بالاستثمار، والاتفاقيات الدولية. ذلك من خلال توضيح مفهوم وأشكال وأهمية الاستثمار، وحواف زه، وضماناته وتسوية منازعاته والوقوف على أخر التطو ا رت التي شهدها العالم في مجال حماية وتشجيع الاستثمار. ختمت الد ا رسة بعدد من النتائج والتوصيات توضح أن قانون الاستثمار السوداني يمثل تشريعاً ا رئداً في مجال تقديم حوافز وضمانات الاستثمار، فقد تضمن قانون الاستثمار السوداني عدد من الحوافز المالية تساعد المشروع في فترة التأسيس الخاصة ببداية المشروع أهمها الإعفاء من الرسوم الجمركية, وتميز بنصه على عدد من الضمانات تجعل المستثمر حر طليق في توظيف ماله في أي مشروع، في أي من مجالات الاستثمار، دون أن يفرض أية قيود أو تفرقة بينه وبين المستثمر الوطني فيما يتعلق بمنح المي ا زت والضمانات، بما فيها فض منازعات الاستثمار. وحرص علي إيجاد وسائل مستقلة لتسوية منازعات الاستثمار أهمها اللج وء للتوفيق أو التحكيم. إلا أن المحافظة على تلك الريادة تستدعي إعادة النظر في بعض نصوص القانون، بما يواكب المستجدات القومية والدولية، وم ا رجعتها بالقدر الذي يوازن بين مصلحة الدولة ومقتضيات العدالة
  • Item
    قرار التحكيم والطعن فيه وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) مبدأ تجاوز أغراض وسلطات الشركة وآثاره
    (University of Khartoum, 2015-05-18) جمعة الوكيل الإعيسر ; زكي عبد الرحمن محمد خير
    التحكيم من الموضوعات الحيوية التي استحوذت على اهتمام معظم المهتمين والمختصين في الأوساط القانونية والاقتصادية في السودان والسبب في ذلك النقلة النوعية التي بدأت في الاقتصاد السوداني من استثمار في صناعة البترول والتعدين والاتصالات وارتباط كل ذلك باستثمارات أجنبية يحرص المستثمرون فيها على ضمان حفظ حقوقهم وحل النزاعات التي قد تنشأ بطريقة تتميز بالمرونة والسرعة. وعصر العولمة الذي نعيشه اليوم يقتضي الكثير من التعويل على التشريعات المتعلقة بالتحكيم نظراً لما يتميز به التحكيم من سمات يتفرد بها أهمها: حرية اختيار المحكمين من ذوي الخبرة والتخصص في مجال النزاع بالإضافة إلى سرعة الفصل في النزاع وسرية إجراءاته وجلساته مع الحفاظ على العلاقات الوديّة في التعامل بين المتنازعين. والمعروف أن أطراف الخصومة في التحكيم يهدفون إلى إصدار قرار تحكيمي تتضح به حقيقة مراكزهم بالنسبة للحق المتنازع عليه، وأغلب التشريعات الوطنية تجيز الطعن في قرار التحكيم سواء كان التحكيم داخلياً أو دولياً، ولكنها تختلف في تحديد طرق الطعن، فالبعض منها يجعل الطعن في قرار التحكيم كالطعن في القرار القضائي وبعضها يأخذ بدعوى بطلان قرار التحكيم بينما تذهب أخرى إلى بيان سبب مبني على اعتبار شخصي كسوء سلوك المحكم أو الفساد أو الغش. فقرار التحكيم هو القرار النهائي الذي يعالج النزاع المعروض على المحكم بجميع عناصره ويجد له حلاً نهائياً ويكون ملزماً للأطراف المتنازعة وفي حالة عدم تنفيذه من قبلهم بشكل ودِّي، تتبع في تنفيذه الإجراءات التي تتبع في تنفيذ الأحكام القضائية وذلك بعد إسباغ الصفة التنفيذية على ذلك القرار. هذا البحث المتواضع هو محاولة لإبراز قواعد التحكيم في السودان من حيث إصدار القرار والطعن فيه وتنفيذه بالمقارنة مع بعض التشريعات في الدول العربية والأجنبية وقواعد الاتفاقيات الدولية وأحكام مراكز التحكيم الإقليمية والدولية بالإشارة إلى بعض السوابق في مجال التحكيم. ويشتمل البحث على أربعة فصول يحتوي كل فصل على عدة مباحث كما يلي: الفصل الأول: فصل تمهيدي يتناول التعريف بالتحكيم والتمييز بينه وبين الأنظمة المشابهة له وطبيعته وأنواعه وقابلية محل النزاع للتحكيم. الفصل الثاني: يتناول قرار التحكيم من حيث التعريف به وأنواعه وكيفية إصداره ومشتملاته وحجيته. الفصل الثالث: يتناول الطعن في قرار المحكمين في التشريعات الوطنية والطعن فيه وفقاً لنصوص الاتفاقيات الدولية وقواعد ومراكز التحكيم الدولية. الفصل الرابع: يتناول تنفيذ قرار التحكيم في التشريعات الوطنية وتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبي. وينتهي البحث بخاتمة تتضمن بعض المقترحات لإصلاح قواعد
  • Item
    حقوق المرأة العاملة في القانون السوداني والاتفاقيات الدولية
    (جامعة الخرطوم, 2015-05-05) ضو البيت محمد إبراهيم هارون ; الرشيد حسن سيد محمد
    يتناول البحث الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة في التشريع السوداني الذي نص على حقوق عامة للعمال وأخرى خاصة للعاملات نظرًا للوضع البيولوجي الخاص بالمرأة من جانب، ولمسئولياتها العائلية منة جانب آخر. هذا البحث محاولة لإبراز سعي المشرع السوداني منذ بداية أربعينات القرن الماضي لتقنين حقوق المرأة العاملة وحمايتها الذي انتهى بصدور قانون العمل سنة 1997 م الذي كفل حقوق المرأة العاملة على نحو يتمشى- إلى حد كبير- مع المعاهدات الدولية، وعلى وجه الخصوص تشريعات منظمة العمل الدولية التي تكفل تمتع النساء بحقوقهن في العمل في الحصول على الأجر سواء بسواء مع الرجال. من المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي المقارن وذلك بإيراد النصوص التشريعية ذات الصلة بالتشريع السوداني والمقارن والاستشهاد بالسوابق القضائية السودانية – ما أمكن - ومقارنة كل ذلك بما ورد في المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية، مع تقديم مقترحات الإصلاح. وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات أبرزها ضرورة المصادقة على المعاهدات الإقليمية والدولية الخاصة بالعاملات، وخلق المزيد من المواءمة بينها وبين التشريعات السودانية، وتعديل النصوص الخاصة بمرافقة الزوج لضمان استقرار الأسرة، وتعميق الوعي بدور المرأة في المجتمع، إلى جانب تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات المرتبطة بحقوق المرأة العاملة This research is concerned with the rights of working women in the Sudanese law, which provided for general rights to all the workers and singled out other especial rights for women workers with regard to their biological status as well as their family responsibilities. The research attempts to highlight the endeavor of the Sudanese legislator since the early forties of the last century for codifying the rights and protection of working women, which entailed the pass of the labour Act 1997, ensuring the rights of working women in a manner consistent to a great extent with the situation as stipulated in the international treaties in particular those of ILO, entitling women with rights to work and get paid as equally as men. The research follows the analytical descriptive comparative method by mentioning the related legislative provisions in the Sudanese legislation, with reference to the Sudanese judicial precedents -if any- , comparing all that in the light of the regional and international conventions as well as presenting proposals of reform. The research has come out with a number of findings and recommendations; the top of which is the need to ratify the international conventions that have not yet been ratified by the Sudan, hoping to create more harmonization between Sudanese legislation and the international conventions and treaties, modifying the provisions with regard to husband or wife accompanying, raising awareness of the community about the role of working women as well as promoting and supporting scientific research and studies in the aspects of the rights of working women.
  • Item
    مبدأ إقليمية القانون الجنائي في القانون والشريعة الإسلامية
    (جامعة الخرطوم, 2015-05-05) حنان محمد حسن على ; الرشيد حسن سيد
    تناولت هذه الدراسة- بالمقارنة والتحليل– مبدأ إقليمية القانون الجنائي وهو المبدأ الذي تأخذ به التشريعات الحديثة، حيث أن سيادة الدولة في الوقت الحالي أصبحت إقليمية، ومن هنا كان المبدأ العام بالنسبة لاختصاص القانون الجنائي مكانيًا هو مبدأ الإقليمية. غير أنه ترد على هذا المبدأ استثناءات متزايدة على الدوام منها ما هو إتباع لفكرة الاختصاص العيني، ومنها ما هو إتباع لفكرة الاختصاص الشخصي، كما أن منها ما هو راجع لاعتبارات المصلحة العامة للمجتمع الوطني والدولي. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز موقف التشريعات من المبدأ وتوضيح الاستثناءات التي ترد عليه بالمقارنة مع الشريعة الإسلامية. وقد اقتضت طبيعة الدراسة تقسيمها إلى أربعة فصول رئيسية وخاتمة. فالفصل الأول تناول مبدأ إقليمية القانون الجنائي وتطبيقه، بينما تناول الفصل الثاني الاستثناءات الإيجابية للمبدأ، أما الفصل الثالث فقد بين الاستثناءات السالبة للمبدأ، وفي الفصل الرابع تم التعرض لإقليمية القانون الجنائي في الشريعة الإسلامية، واختتمت الدراسة بخاتمة أجملت النتائج والتوصيات. وقد خلصت الدراسة إلى الآتي:- 2) من القانون الجنائي لسنة 1991 م، بحيث لا ) -1 وجوب تعديل نص المادة 6 يحولّ الحكم الصادر من المحاكم الأجنبية بالبراءة لعدم العقاب على الفعل بمقتضى القانون الأجنبي، دون إقامة الدعوى الجنائية في السودان في الحالة التي يخضع فيها هذا الفعل للقانون السوداني بالتطبيق لمبدأ الإقليمية أو بالتطبيق لمبدأ العينية. -2 ضرورة تقييد إقامة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المرتكبة خارج السودان بوجوب الحصول على إذن من جهة ذات اختصاص This a comparative study on the principle of territoriality of Criminal Law. This principle is widely used in the modern legislation, in view of the fact that the sovereignty of the State, in the present, had become territoriality. Hence, the general principle for the application of the Criminal Law, in place and space emerged as the principle of territoriality. Yet; there are increasing exceptions to this general principle. Of these, is the one which adopts the concept of the specified jurisdiction, Another follows the concept of the personal jurisdiction. Likewise, there are other concepts relating to the public interest of the national and international community. This study is aiming at revealing the rules governing the application of the principle, and its exceptions, and comparing them with the Islamic Law. This thesis is divided into four chapters and a conclusion. The first chapter is devoted to the principle of territoriality of Criminal Law and its application. The second chapter is on the positive exceptions of the principle, whereas the third chapter is on the negative exceptions. Chapter four covered the territoriality of Criminal Law in Islamic Law. The study concluded with conclusionary remarks and recommendations. The most important results are as follows: 1. There is a need to amend section 6(2) of the criminal Law, 1991, to the extent that the judgment issued by foreign courts, for innocence, for unpunishable acts in foreign law, does not prevent instituting criminal proceedings in Sudan, in the case that such act is punishable by Sudanese Laws, by application of principle of territoriality, or by application of principle of specificity. 2. There is a need to restrict the instituting of a criminal case, about the crimes committed outside Sudan, to obtaining permission from the competent authority.