Department of Public Law

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
  • Item
    The Determination of Refugees Status and Cessation Clause Linked to Durable Solutions
    (University of Khartoum, 2015-05-04) Sara Makki Hassan Abbo ; Akolda Man Tier
    The United Nations seeks humanitarian remedies to the asylum questions. The refugee problem mainly accomplishes this via UNCHR, its specialized tool which aims to protect, help, and save refugees. The thesis examines the refugee status determination according to certain legal instruments which define who is a refugee. It then deals with the asylum seeker, whether to include or exclude him or her in the definition of refugee. The thesis discusses five main issues: the conventions related to development of the refugee law; the legal methodology and the request for refugee status determination; types of refugees; and the Sudanese Regulation of Asylum Act, 1974. Finally, some conclusions and recommendations are made, the most important of which is the amendment of 1974 Act. The determination of refugee status is complex. It requires an understanding of the particular situation of the applicant and of the human factors involved. Of the international conventions on refugees, the OAU Refugee Convention of 1969 is well drafted and therefore easy to apply. At the other extreme, the Sudanese Regulation of Asylum Act 1974 is inadequate and should be amended.
  • Item
    عيوب القرار الإداري في القانون السوداني
    (University of Khartoum, 2015-05-04) منى بشير أحمد محمد ; حسن محمد إسماعيل البيلي
    موضوع القرار الإداري وعيوبه ظل يشغل حيزًا كبيرًا من هموم ولاة الأمر ومواطنيهم وذلك لتأثيره المباشر عليهم وعلى مصالحهم ، فالآراء متعددة حول مفهومه ووسائله والأجهزة القائمة على أمره والقوانين التي تحكمه وكذلك العوامل المؤثرة على بناء نظامهم ، مما يوسع من نطاق مفهومه ، وبالتالي يشعب من سياساته و استراتيجياته ويجعل الأجهزة التي تتعامل فعليًا معه متعددة وذات سلطات متفاوتة يحدث التنازع كثيرًا حولها بين أجهزة العدالة المختلقة وبحكم طبيعة عملي بالشرطة السودانية وما قد يصل إلينا بطبيعة عملنا في مكاتب الشرطة من نزاعات بين المواطنين والتي تمس جانب هام من هذه المواضيع ، كان لابد من دراسة الآراء والنظريات التي تتناول مفهوم عيوب القرار الإداري ومحاولة الوقوف عندها والتوفيق بينها للوصول إلى مفهوم جامع وشامل بشأن تحديده والتخطيط له. وقد اتبعت في هذا البحث الأسلوب الوصفي والتحليلي مقارنة من الدراسة بين القانون السوداني والقانون المقارن مستعينة في ذلك بالمراجع العلمية والبحوث المتصلة بموضوع البحث والتقارير والإصدارات. وتأسيسا على ما سبق فقد قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة وخلفية تاريخية وفصول ، متناوبة في الفصل الأول تعريف القرار الإداري والشروط التي يجب توافرها في القرار المطلوب إلغاؤه ، ثم عيوب القرار الإداري في الفصل الثاني والتي تتمثل في المبحث الأول الخاص بعيب الاختصاص ، والمبحث الثاني عيب الشكل والثالث عيب إساءة استعمال السلطة والرابع عيب مخالفة القانون والأخير متناولة فيه عيب السبب كأحد أسباب إلغاء القرار الإداري والذي لم يأخذ به القانون السوداني بل جعله ضمن عيوب الشكل.
  • Item
    حقوق الإنسان والشعوب في الإتحاد الإفريقي
    (University of Khartoum, 2015-05-04) محمد صالح الصغير ; عبد الرحمن إبراهيم الخليفة
    تختص هذه الدراسة بالبحث في شأن حقوق الإنسان والشعوب الواردة فى القانون التأسيسي لإنشاء الإتحاد الإفريقي، باعتباره مؤسسة إقليمية، يسعى إلى تحقيق وضمان هذه الحقوق من خلال مؤسساته وآلياته القانونية. إن الأهداف والمبادئ الواردة فى معاهدة الإتحاد اختلفت عما كانت عليه فى ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، وذلك إستجابة لمتطلبات العصر وحاجة الإنسان والشعوب في إفريقيا لمثل هذه الحقوق. تضمن الميثاق مبادئ مناهضة الاستعمار وتحقيق الاستقلال وعدم الانحياز ودعم حركات التحرر، فى حين نص القانون التأسيسي للاتحاد على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق التنمية وإنشاء مؤسسات سياسية كبرلمان عموم إفريقيا ومؤسسات اقتصادية كالمصرف الإفريقي للإستثمار ومؤسسات قانونية كمحكمة العدل الإفريقية. تهدف الدراسة إلى إظهار الحقوق التى يجب أن يتمتع بها الإنسان والشعوب فى ظل القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وذلك بدراسة نظرية حقوق الإنسان والشعوب وبيان مصادرها وأساسها وطبيعتها، والحقوق التى كفلتها معاهدة الاتحاد لأفراد وشعوب القارة والآليات القانونية والسياسية والاقتصادية التى نص عليها القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي لضمان حقوق الإنسان والشعوب. تم تقسيم البحث إلى ثلاثة أبواب، تناول الباب الأول نظرية حقوق الإنسان والشعوب والباب الثاني حقوق الإنسان والشعوب في المواثيق الإفريقية والباب الثالث ضمانات حقوق الإنسان والشعوب في الإتحاد الإفريقي. وقد خلص البحث الي النتائج والتوصيات الآتية: إن الإتحاد الإفريقي فضاء إقليمي للتعاون وضمان حقوق الإنسان والشعوب وجعل 􀂃 إفريقًا طرفًا موحدًا وفاع ً لا لنصرة القضايا العادلة والإنسانية في المؤسسات الدولية. تملك إفريقيا ثروات ومقدرات وأمامها تحديات تفرض على الإتحاد دراستها والأخذ 􀂃 بمفاهيم حقوق الإنسان والشعوب وتطويرها ونشرها. الأمن والسلام في إفريقيا حقوق في غاية الأهمية يتطلب من الإتحاد دعمها وإعتماد 􀂃 آليات إفريقية لإنهاء النزاعات وإخماد الحروب. على الإتحاد الإفريقي أن يواجه الأسباب الرئيسية وأن يعزز فعالية مؤسساته الضامنة 􀂃 لحقوق الإنسان والشعوب. عنوان الرسالة: حقوق الإنسان والشعوب في الإتحاد الإفريقي
  • Item
    مبدأ الإغلاق في القانون السوداني
    (University of Khartoum, 2015-05-04) أحمد عوض الجيد العجب فضل المولى ; محمد إبراهيم الطاهر
    يهدف البحث للتعرف على طبيعة ومفهوم ووظيفة مبدأ الإغلاق في القانون، وبنا  ء على تلك الدراسة خلص الباحث إلى أن مبدأ الإغلاق يتعلق بالوقائع وأساسه القانون والعدالة والوجدان السليم. والإغلاق مبدأ قانوني هام يلزم الأطراف وخلفهم الخاص ولا يلزم الغير. الوظيفة الأساسية للإغلاق أنه يستخدم كدفاع. ومن هنا وصف مبدأ الإغلاق كقاعدة إثباتية، ولكن المبدأ برمته يمكن أن ينظر إليه كقانون موضوعي أيضًا. "مبدأ الإغلاق" يختلف عن "حجية الأمر المقضي فيه". فالأول نتيجة لفعل الخصوم أنفسهم، بينما الأخيرة نتيجة لحكم محكمة. ومما لا شك فيه الآن أن "الإغلاق بموجب السلوك" هو لب وجوهر مبدأ الإغلاق. وأخيرًا أوضح البحث أن المقابل ليس ضروريًا لانطباق المبدأ، وذلك عند معرض مناقشتنا للعلاقة بين "الإغلاق" و"المقابل"، كما تعرض البحث أيضًا إلى العلاقة بين "الإغلاق" و"التنازل" وأظهر أن هناك اختلافًا بينهما.
  • Item
    قرارات هيئة المظالم والحسبة العامة ومدى فعاليتها في رد المظالم والرقابة علي أجهزة الدولة
    (University of Khartoum, 2015-05-03) فتح الرحمن عبد الكريم مصطفى ; على سليمان فضل الله
    تناول هذا البحث هيئة المظالم والحسبة العامة ومدي فاعلية ما تصدره من قرارات عند نظرها للمظالم أوالشكاوي المقدمة إليها، كجهة مختصة بموجب دستور السودان الصادر في العام ١٩٩٨ م، لتكون أحد الأجهزة الرقابية المنوط بها خلق خدمة عامة قادرة علي الانجاز، وتسهم بذلك في السياسة العامة للدولة. وقد ركز البحث في مضمونه العام وفي فصل اول علي نشأة وتطور هيئة المظالم والحسبة العامة منذ فكرة انشاء جهازالرقابة المركزي عام ١٩٧٠ ، وما أعقبته من تجارب انتهت بامر انشاء هيئة المظالم، وتناول هذا الفصل علاقتها بالأنظمة التي كانت سائدة في دولة الاسلام مثل ديوان المظالم وولاية الحسبة، كما تناول البحث في فصل ثانٍ علاقة هيئة المظالم والحسبة العامة بغيرها من أجهزة الرقابة الادارية، اضافة الي علاقتها بالانظمة الاجنبية المشابهة لها في الاختصاص والسلطات، كنظام الامبودزمان في السويد، ونظام المفوض البرلماني في بريطانيا . أما الفصل الثالث فقد خصص لأساليب الرقابة علي الأجهزة والوحدات في الدولة، كما تناول أساليب هيئة المظالم في الرقابة والتي تتمثل في التفتيش بأنواعه سواء كان مبرمجًا أو مفاجئًا أو بناءًا علي طلب أحد الأجهزة. وتهدف هيئة المظالم عمومًا من وراء التفتيش إلى الوقوف علي الخلل والقصور في أداء الوحدات والأجهزة والعمل علي معالجته وتلافيه. وفي الفصل الرابع تناولنا مدي إلزامية ما تصدره هيئة المظالم من قرارات تتطلب سلطة وقوة لنفاذها، لاسيما أن المادة ( ١٠ ) من قانونها تنص علي إلزامية ونهائية قراراتها. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي أن الهدف الرئيس من وراء إنشاء هيئة المظالم والحسبة العامة يتمثل في وقوفها بجانب أجهزة الدولة المختلفة بالنصح والإرشاد لتفعيل كفاءة العمل ، وتأكيد مطابقة القوانين واللوائح للواقع