Department of Public Law

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
  • Item
    The Determination of Refugees Status and Cessation Clause Linked to Durable Solutions
    (University of Khartoum, 2015-05-04) Sara Makki Hassan Abbo ; Akolda Man Tier
    The United Nations seeks humanitarian remedies to the asylum questions. The refugee problem mainly accomplishes this via UNCHR, its specialized tool which aims to protect, help, and save refugees. The thesis examines the refugee status determination according to certain legal instruments which define who is a refugee. It then deals with the asylum seeker, whether to include or exclude him or her in the definition of refugee. The thesis discusses five main issues: the conventions related to development of the refugee law; the legal methodology and the request for refugee status determination; types of refugees; and the Sudanese Regulation of Asylum Act, 1974. Finally, some conclusions and recommendations are made, the most important of which is the amendment of 1974 Act. The determination of refugee status is complex. It requires an understanding of the particular situation of the applicant and of the human factors involved. Of the international conventions on refugees, the OAU Refugee Convention of 1969 is well drafted and therefore easy to apply. At the other extreme, the Sudanese Regulation of Asylum Act 1974 is inadequate and should be amended.
  • Item
    عيوب القرار الإداري في القانون السوداني
    (جامعة الخرطوم, 2015-05-04) منى بشير أحمد محمد ; حسن محمد إسماعيل البيلي
    موضوع القرار الإداري وعيوبه ظل يشغل حيزًا كبيرًا من هموم ولاة الأمر ومواطنيهم وذلك لتأثيره المباشر عليهم وعلى مصالحهم ، فالآراء متعددة حول مفهومه ووسائله والأجهزة القائمة على أمره والقوانين التي تحكمه وكذلك العوامل المؤثرة على بناء نظامهم ، مما يوسع من نطاق مفهومه ، وبالتالي يشعب من سياساته و استراتيجياته ويجعل الأجهزة التي تتعامل فعليًا معه متعددة وذات سلطات متفاوتة يحدث التنازع كثيرًا حولها بين أجهزة العدالة المختلقة وبحكم طبيعة عملي بالشرطة السودانية وما قد يصل إلينا بطبيعة عملنا في مكاتب الشرطة من نزاعات بين المواطنين والتي تمس جانب هام من هذه المواضيع ، كان لابد من دراسة الآراء والنظريات التي تتناول مفهوم عيوب القرار الإداري ومحاولة الوقوف عندها والتوفيق بينها للوصول إلى مفهوم جامع وشامل بشأن تحديده والتخطيط له. وقد اتبعت في هذا البحث الأسلوب الوصفي والتحليلي مقارنة من الدراسة بين القانون السوداني والقانون المقارن مستعينة في ذلك بالمراجع العلمية والبحوث المتصلة بموضوع البحث والتقارير والإصدارات. وتأسيسا على ما سبق فقد قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة وخلفية تاريخية وفصول ، متناوبة في الفصل الأول تعريف القرار الإداري والشروط التي يجب توافرها في القرار المطلوب إلغاؤه ، ثم عيوب القرار الإداري في الفصل الثاني والتي تتمثل في المبحث الأول الخاص بعيب الاختصاص ، والمبحث الثاني عيب الشكل والثالث عيب إساءة استعمال السلطة والرابع عيب مخالفة القانون والأخير متناولة فيه عيب السبب كأحد أسباب إلغاء القرار الإداري والذي لم يأخذ به القانون السوداني بل جعله ضمن عيوب الشكل The issue of managerial decisions and faults there of has long been one of the concerns of officials and citizens a like, this because decisions have immediate effects on them and their interests. Opinion varies as to their concepts, their methods, the authorities serving as duty bearers, the laws that govern them and the factors influencing their system. This, in turn, broadens the scope of concepts and therefore makes policies and strategies branch off further. It increases the number of authorities directly dealing with the general public, as well as rendering them of varying powers. Hence disputes arising between the differing agencies of justice. By nature of its work, the police force mans the front desk and therefore is in constant contact with dispute amongst citizens. It was imperative to study views and theorem tackling the concept of managerial decision and its shortcomings, and to strike accord between these opinions to arrive at and inclusive, comprehensive concept defining decisions and showing how to plan for their making. The study applies the descriptive – analytical and a comparative study of both Sudanese and international legislation, using reference books, studies, reports, publications and research work relevant to the subject of study. Based on the above, the study is divided into and introduction, a historical background and six chapters. Chapter one deals with a definition for management decision and the conditions required for the decision intended to be cancelled. Chapter two shows the competence shortcomings of a managerial decision while chapter three is devoted for the fault in form. While chapter four tackles flaws in abuse of powers, chapter five deals with the fault of violating the law. Chapter six deals with the lack of causation as a reason leading to canceling a management decision. Sudan legislation does not stat this last flaw separately but rather includes it as part of the flaws of form. The study ends up with a conclusion, findings and recommendations. The study recommendations call for: • showing more interest in issues of administrative law. • Assisting administrators in their effort to commit themselves to impartiality in performing the duties of public offices as well as in exercising the powers of discretion entrusted to them. • Highlighting the lack of causation as a separate element when determining causes for flawed managerial decisions as is the case with administrative legislation elsewhere in the worlds. • The high court to show more care for the facts when ever reviewing a case for revocation of decision. • Putting all precedents pertaining to the administrative law in one volume and • Further training for the administrators with powers to make administrative decisions.
  • Item
    حقوق الإنسان والشعوب في الإتحاد الإفريقي
    (جامعة الخرطوم , 2015-05-04) محمد صالح الصغير ; عبد الرحمن إبراهيم الخليفة
    تختص هذه الدراسة بالبحث في شأن حقوق الإنسان والشعوب الواردة فى القانون التأسيسي لإنشاء الإتحاد الإفريقي، باعتباره مؤسسة إقليمية، يسعى إلى تحقيق وضمان هذه الحقوق من خلال مؤسساته وآلياته القانونية. إن الأهداف والمبادئ الواردة فى معاهدة الإتحاد اختلفت عما كانت عليه فى ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، وذلك إستجابة لمتطلبات العصر وحاجة الإنسان والشعوب في إفريقيا لمثل هذه الحقوق. تضمن الميثاق مبادئ مناهضة الاستعمار وتحقيق الاستقلال وعدم الانحياز ودعم حركات التحرر، فى حين نص القانون التأسيسي للاتحاد على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق التنمية وإنشاء مؤسسات سياسية كبرلمان عموم إفريقيا ومؤسسات اقتصادية كالمصرف الإفريقي للإستثمار ومؤسسات قانونية كمحكمة العدل الإفريقية. تهدف الدراسة إلى إظهار الحقوق التى يجب أن يتمتع بها الإنسان والشعوب فى ظل القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وذلك بدراسة نظرية حقوق الإنسان والشعوب وبيان مصادرها وأساسها وطبيعتها، والحقوق التى كفلتها معاهدة الاتحاد لأفراد وشعوب القارة والآليات القانونية والسياسية والاقتصادية التى نص عليها القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي لضمان حقوق الإنسان والشعوب. تم تقسيم البحث إلى ثلاثة أبواب، تناول الباب الأول نظرية حقوق الإنسان والشعوب والباب الثاني حقوق الإنسان والشعوب في المواثيق الإفريقية والباب الثالث ضمانات حقوق الإنسان والشعوب في الإتحاد الإفريقي. وقد خلص البحث الي النتائج والتوصيات الآتية: إن الإتحاد الإفريقي فضاء إقليمي للتعاون وضمان حقوق الإنسان والشعوب وجعل 􀂃 إفريقًا طرفًا موحدًا وفاع ً لا لنصرة القضايا العادلة والإنسانية في المؤسسات الدولية. تملك إفريقيا ثروات ومقدرات وأمامها تحديات تفرض على الإتحاد دراستها والأخذ 􀂃 بمفاهيم حقوق الإنسان والشعوب وتطويرها ونشرها. الأمن والسلام في إفريقيا حقوق في غاية الأهمية يتطلب من الإتحاد دعمها وإعتماد 􀂃 آليات إفريقية لإنهاء النزاعات وإخماد الحروب. على الإتحاد الإفريقي أن يواجه الأسباب الرئيسية وأن يعزز فعالية مؤسساته الضامنة 􀂃 لحقوق الإنسان والشعوب. عنوان الرسالة: حقوق الإنسان والشعوب في الإتحاد الإفريقي This research is devoted to human rights and rights of the people, and individuals as stated in the original document establishing the African Union as a regional organization for realizing and guaranteeing the said rights via its different organs.. The objectives in this Charter are different from those in its predecessor the Organization of African Unity as a consequences of the needs of the African people in the zeitgeist: The Charters include resenting colonization, achieving independence, neutrality and supporting liberation movements. While the law establishing of the Union provided human rights, development establishing democratic institutions i.e. Parliaments, economic institutions, i.e. the African Bank and legal forum, i.e, the African court. The research presents the rights which the individuals and the people should enjoy in the light of the charter establishing the Africa Union by studding the theory of human rights and the rights of the people to show its resources, its grounds and its nature as well as the rights preserved by the Charter for the individuals and the people of the Content and the legal, economic and political vehicles provided for by the Charter. The research is divided into three chapters: chapter one deals with the theory of the rights, while the second is concerned with the legal protection of the said rights. The third deals with the guarantees of the rights of nations and individuals. The results and recommendations of the research can be summarized as follows: ƒ The African Union is a regional entity for co-operation to guarantee human rights and the rights of the people and to support African unity in International Organizations in relation to justice and human rights. ƒ Africa has wealth and potentials and faces challenges which the African Union needs to study and develop and explore in the light of human rights and the rights of the people. ƒ Peace and security are rights of great importance and the African Union should support and adopt proper mechanisms to control disputes and prevent wars. ƒ The African Union should determine and confront the causes thereof and develop its organizations to guarantee the preservation of human rights and the rights of its people. The title of the thesis : Human and peoples’ rights in the African Union
  • Item
    مبدأ الإغلاق في القانون السوداني
    (جامعة الخرطوم, 2015-05-04) أحمد عوض الجيد العجب فضل المولى ; محمد إبراهيم الطاهر
    يهدف البحث للتعرف على طبيعة ومفهوم ووظيفة مبدأ الإغلاق في القانون، وبنا  ء على تلك الدراسة خلص الباحث إلى أن مبدأ الإغلاق يتعلق بالوقائع وأساسه القانون والعدالة والوجدان السليم. والإغلاق مبدأ قانوني هام يلزم الأطراف وخلفهم الخاص ولا يلزم الغير. الوظيفة الأساسية للإغلاق أنه يستخدم كدفاع. ومن هنا وصف مبدأ الإغلاق كقاعدة إثباتية، ولكن المبدأ برمته يمكن أن ينظر إليه كقانون موضوعي أيضًا. "مبدأ الإغلاق" يختلف عن "حجية الأمر المقضي فيه". فالأول نتيجة لفعل الخصوم أنفسهم، بينما الأخيرة نتيجة لحكم محكمة. ومما لا شك فيه الآن أن "الإغلاق بموجب السلوك" هو لب وجوهر مبدأ الإغلاق. وأخيرًا أوضح البحث أن المقابل ليس ضروريًا لانطباق المبدأ، وذلك عند معرض مناقشتنا للعلاقة بين "الإغلاق" و"المقابل"، كما تعرض البحث أيضًا إلى العلاقة بين "الإغلاق" و"التنازل" وأظهر أن هناك اختلافًا بينهما This research aims to identify the nature, concept and the function of estoppel in the Law. According to this study, the researcher reached to the following: The doctrine of estoppel is a matter of facts and is a rule founded on law, conscience and justice. The estoppel is a well established rule of Law that binds parties and privies and not strangers. The main function of estoppel was to act as 'shield'. From this basis the doctrine is described as a rule of evidence. But the whole concept is more accurately viewed as substantive law. The doctrine of 'estoppel' differs from 'res-judicata'. The former results from an act of a party himself while the later result from decision of the court. Now there is no doubt that estoppel by conduct is of the very essence of the rules of estoppel. Finally, the research explained that – in some cases – the consideration should not longer be applied when we discuss the relation between 'estoppel' and 'consideration'. Also explained the relation between 'estoppel' and 'waiver' and stated that the 'estoppel' differs from 'waiver'
  • Item
    قرارات هيئة المظالم والحسبة العامة ومدى فعاليتها في رد المظالم والرقابة علي أجهزة الدولة
    (جامعة الخرطوم , 2015-05-03) فتح الرحمن عبد الكريم مصطفى ; على سليمان فضل الله
    تناول هذا البحث هيئة المظالم والحسبة العامة ومدي فاعلية ما تصدره من قرارات عند نظرها للمظالم أوالشكاوي المقدمة إليها، كجهة مختصة بموجب دستور السودان الصادر في العام ١٩٩٨ م، لتكون أحد الأجهزة الرقابية المنوط بها خلق خدمة عامة قادرة علي الانجاز، وتسهم بذلك في السياسة العامة للدولة. وقد ركز البحث في مضمونه العام وفي فصل اول علي نشأة وتطور هيئة المظالم والحسبة العامة منذ فكرة انشاء جهازالرقابة المركزي عام ١٩٧٠ ، وما أعقبته من تجارب انتهت بامر انشاء هيئة المظالم، وتناول هذا الفصل علاقتها بالأنظمة التي كانت سائدة في دولة الاسلام مثل ديوان المظالم وولاية الحسبة، كما تناول البحث في فصل ثانٍ علاقة هيئة المظالم والحسبة العامة بغيرها من أجهزة الرقابة الادارية، اضافة الي علاقتها بالانظمة الاجنبية المشابهة لها في الاختصاص والسلطات، كنظام الامبودزمان في السويد، ونظام المفوض البرلماني في بريطانيا . أما الفصل الثالث فقد خصص لأساليب الرقابة علي الأجهزة والوحدات في الدولة، كما تناول أساليب هيئة المظالم في الرقابة والتي تتمثل في التفتيش بأنواعه سواء كان مبرمجًا أو مفاجئًا أو بناءًا علي طلب أحد الأجهزة. وتهدف هيئة المظالم عمومًا من وراء التفتيش إلى الوقوف علي الخلل والقصور في أداء الوحدات والأجهزة والعمل علي معالجته وتلافيه. وفي الفصل الرابع تناولنا مدي إلزامية ما تصدره هيئة المظالم من قرارات تتطلب سلطة وقوة لنفاذها، لاسيما أن المادة ( ١٠ ) من قانونها تنص علي إلزامية ونهائية قراراتها. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي أن الهدف الرئيس من وراء إنشاء هيئة المظالم والحسبة العامة يتمثل في وقوفها بجانب أجهزة الدولة المختلفة بالنصح والإرشاد لتفعيل كفاءة العمل ، وتأكيد مطابقة القوانين واللوائح للواقع This study is focused on the Public Grievances and Correction Board and the degree to which the decisions it takes, when looking into the complaints or grievances submitted to it – in its capacity as a competent body, in accordance with the Constitution of the Sudan of ١٩٩٨ - are binding. This question is raised in view of the Board's role as one of the monitoring bodies endowed with offering an effective public service, thereby fully participating in the State's general policy. At the macro-level, the research, in Chapter One, outlines the birth and beginnings of the Public Grievances and Correction Board and the processes through which it has developed. It traces the birth of the initial idea calling for the creation of the General Bureau for Administrative Control in ١٩٧٠, and the ensuing experiences which culminated in the setting up of the Grievances Board. This chapter also examines the relationship between the Board and the other systems that existed during the Islamic State like 'Diwan Al Mazalim' and 'Wilayat Alhisba'. Chapter Two explores the relationship between the Board and other administrative monitoring bodies, as well as its relationship with its foreign counterparts which have similar jurisdictions and powers, for instance the Ombudsman in Sweden and the Parliamentary Commissioner in Britain. In Chapter Three the study investigates the methods employed to monitor the bodies and units in the State as well as the Board's monitoring methods, represented by 'Inspection' in all its forms and types, be it planned or sudden or in response to a request by one of the bodies. The Board's overall aim in conducting such ‘Inspections’ is to identify the shortcomings and defects in the performance of government units and bodies and afterwards to take the necessary steps to avoid or remedy them. Chapter Four deals with the question of the extent to which the decisions of the Board are binding, particularly when they require authority and power to be implemented, taking into account that Article ١٠ of the Board’s Act stipulates that the Board's decisions are binding and final. One of the most important results reached by this study, concerning the main objective underlying the establishment of the Public Grievances and Correction Board, is that it is intended to work, side by side other bodies of the State, in enhancing job performance, control of administrative actions as well as ensuring the conformity of legislations and regulations to the situation on the ground. Furthermore the research concluded that the Grievances Boad sometimes lacks the requisite mechanism to enable it to enforce its decisions. This is a result of the inadequacy of the powers granted to it by the legislation. The study also concluded by emphasizing the need to review the State's monitoring bodies and that it is important for them to liaise with each other in complete coordination in order to ensure that the overall goals of the State are met. Finally, one of the most important recommendations of this research is the need to raise awareness about monitoring through the different media means and to shed light on what the Grievance Board is doing so that everyone can know what decisions it is taking, and the way which these decision affect their interests. It is equally important to amend the Grievance Board Act in order for the Board to be able to implement its decisions in a ز manner that can best accomplish the fundamental goals for which it was established in the first place