الحقوق والحرمات والواجبات والحريات العامة في دستور السودان 1998 مقارنة بالدساتير العربية والسودانية السابقة

Abstract

إن موضوع الحقوق والحريات العامة من أهم القضايا التي يهتم لها الجميع في كل زمان. وهي على رأس المواضيع التي يهتم بها الدارسون ورجال الحكم والقانونيون وغيرهم. وحاولوا بكل الوسائل العمل على إيجادها وتحقيقها. أهم هذه الجهود التي تمثلت في زماننا الحاضر بالدساتير الوطنية ثم المواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية، بعدما أصبح الهم العالمي يتجه إلى الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته. فكان هناك العديد من التجارب العربية وإن كانت ضعيفة في هذا المجال. ومن بينها تجربة دستور السودان 1998 الذي جاء بعد طول إنتظار من العمل بمراسيم دستورية بعد إلغاء دستور 1985 وكان للحقوق والحريات فيه النصيب الأكبر حيث تميز بها عن غيره من الدساتير العربية الأخرى وهذا ما دفعني لدراستها ومقارنتها بالدساتير العربية والسودانية السابقة. جعلت الدراسة في ثلاثة أبواب، ذكرت فيها ما أستجد من مفاهيم وتطورات الحقوق والحريات، وتأثير العولمة عليها في زماننا الحاضر. وقمت بعمل مقارنة بين الدساتير العربية والسودانية في الحقوق والحريات العامة ثم مقارنتها بدستور .1998 خرجت بنتيجة بعدها مفادها أن السودان خصوصا والعالم العربي عموما ما عدنا بحاجة لإضاعة الوقت في وضع دساتير جديدة أو تعديلها بقدر ما نحن بحاجة إلى تفعيل هذه الدساتير والمواثيق للعمل بها. من ناحية أخرى شغل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 الأوساط العلمية وغيرها بعد مرور خمسين عاما عليه حينما  وضِع للتقييم فذكرت إيجابياته وسلبياته ثم عرضت تقييم المؤيدين والمعارضين له وأدليت برأيي فيه: أنه يحمل مضامين هامة رغم السلبيات التي فيه إلا أنه يطبق على الشعوب الضعيفة بطريقة سلبية لأنه أصبح رهينة وسيفا مسلطا عليها بأيدي الأقوياء من الدول. 6 هناك العديد من القضايا التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السودانية مثل قانون التوالي السياسي الذي إستبدل بقا نون الأحزاب السياسية. ومثل عدم ذكر شرط الديانة ضمن شروط إختيار رئيس الدولة، كذلك عدم ذكر شرط الذكورة ضمن تلك الشروط وبذلك يمكن للمرأة أن تتولى رئاسة الدولة. وهذه من المسائل التي خالفت إجماع علماء الأمة فيها الأمة. فذكرت آراء المؤيدين والمعارضين ثم أدليت برأيي فيها بضرورة الأخذ بإجماع العلماء لكن مع عدم تجاهل الأخذ بفقه المقاصد الشرعية وتقييمها من خلالها والخروج بإجتهاد فيه مراعاة لهذه المقاصد. كان لهذا الدستور 1998 تميزا عن غيره من الدساتير العربية والسودانية السابقة من خلال طرحه لعدة مفاهيم إسلامية نابعة من صميم عقيدتنا الغراء، مثل الحاكمية لله، وضرورة الإستعانة بالله، وتحكيم الشريعة في كافة مناحي الحياة. حتى أنه أدخل العديد من المصطلحات الشرعية التي تميز بها عن سائر الدساتير مثل الولاية العامة، والزكاة، والحدود، والتعازير، ,غيرها. أبرز دستور 1998 الحرمات بشكل مستقل عن غيرها من الحقوق والحريات والواجبات العامة في الطرح والمفهوم، فكان أول من ميز الحرمات بمفهومها المتميز عن غيرها من الدساتير لبيان أهميتها وضرورتها. كذلك أفرد الواجبات العامة لوحدها في فصل مستقل عن غيرها من الحقوق والحريات والحرمات لتأكيد أهمية الفصل في المفاهيم ما بين ماهو حق وبين ماهو واجب لكي يعرف المواطن ما يحق له وما يجب عليه. وإستعرضت شرحها في النظامين الوضعي والإسلامي، وأبرزت أن النظام الإسلامي كان محقا في تمييز الحق عن الواجب وهذا ما دفع دستور 1998 لإفرادها لوحدها عن باقي الحقوق والحريات الأخرى. إن دستور 1998 في حمايته للحقوق والحريات العامة فتح المجال لتشكيل المحكمة الدستورية كحامية لها وهذا يعتبر من الإضافات الجديدة والمهمة فيه. وأكدت في ذلك على ضرورة إفساح المجال للقضاء بكل أنواعه ليأخذ دوره لحماية الحقوق والحريات.