الرقابة علي الحقوق والحريات الأساسية بين القضاء العادي والقضاء الدستوري في السودان

Abstract

يهدف البحث إلي بيان أهمية الحقوق الأساسية ، بإعتبارها مرتبطة بوجود الإنسان جردًا من أي عوامل تأثير آيدلوجية أو عرفية أو ثيوغراطية ، أو ثقافية ، وضرورة جود رقابة قضائية فعالة علي الحقوق والحريات تؤدي إلي حمايتها من أي تعدٍ عليها من ل الدولة والأفراد ، ثم بيان مدي إرتباط هذه الرقابة بالرقابة الدستورية عمومًا ، وقوف علي أشكال وصور الرقابة بين القضاء العادي والقضاء الدستوري المتخصص السودان لنري أي النظامين أكثر فعالية وملاءمة للواقع الدستوري السوداني . تم ذلك خلال ثلاثة فصول . يتناول الفصل الأول ماهية الحقوق والحريات من خلال ثلاثة مباحث . خصصنا بحث الأول للحديث عن الأساس الفلسفي للحقوق والحريات والذي يتجسد في آراء لاسفة حول الحقوق والحريات والتي شكلت نسقًا فلسفيًا وتاريخيًا لها مع بيان المذاهب ينية الأرضية منها والسماوية وتفسيرها للحقوق والحريات . ويناقش المبحث الثاني حقوق والحريات في المواثيق الدولية والإقليمية وكيف تم النص عليها مجردة من أي ود قد تؤدي إلي المساس بها . وختمنا الفصل بالمبحث الثالث الذي ناقشنا فيه الحقوق حريات في الدساتير السودانية منذ أول دستور وطني وحتي آخر دستور نافذ حاليًا ، قشنا كذلك بعض القوانين السودانية النافذة الأن لنري مدي إنسجامها مع المتطلبات ولية الواردة في المواثيق والإتفاقيات الدولية . ويتناول الفصل الثاني رقابة القضاء العادي علي الحقوق والحريات مهدنا له حديث عن استقلال القضاء لارتباط ذلك بفعالية الرقابة ، وقسمناه إلي ثلاثة مباحث ، شنا في المبحث الأول مرجعية رقابة القضاء العادي علي الحقوق والحريات من خلال تعراض السند الدستوري والقانوني لهذه الرقابة وذلك إيرادانا لأشكال الدعوى ستورية وأنواعها، وتناولنا في المبحث الثاني صور وطرق رقابة القضاء العادي علي حقوق والحريات ، ثم ختمنا الفصل بالمبحث الثالث والذي نورد فيه بعض المبادئ ستورية المستخلصة من بعض الأحكام الدستورية الصادرة عن القضاء العادي . أما الفصل الثالث فيهتم برقابة القضاء الدستوري المتخصص في السودان والذي جسد في المحكمة الدستورية من خلال ثلاثة مباحث . يتحدث المبحث الأول عن رجعية الدستورية والقانونية لرقابة المحكمة الدستورية في السودان علي الحقوق حريات ، ثم خصصنا المبحث الثاني للحديث عن طرق وصور رقابة المحكمة ستورية علي الحقوق والحريات ، أما المبحث الثالث فيتناول بعض المبادئ التي أرسيت ساطة المحكمة الدستورية في السودان من خلال بعض الأحكام الصادرة عنها . ثم ختمنا البحث بخاتمة تتناول خلاصة لما جاء في البحث مع التركيز علي نتائج قابة علي الحقوق والحريات بين القضاء العادي والقضاء الدستوري { المحكمة ستورية } بالإضافة لتوصيات البحث