ُأطر قانونية جديدة لرجال الاعمال السودانين

Abstract

تقوم الشركات بدور عظيم في تسيير عجلة الإقتصاد وتنميته لذا جاء الإهتمام بها لدورها في تطوير المجتمع . قامت فكرة هذا البحث لتسليط الضوء علي دراسة أشكال العمل المؤسسي المنظم وخاصة (الشركات - والشراكات ) والتي عن  ي القانون بتنظيمها وتأسيسها وإدارتها وتصفيتها وقد هدف البحث إلى توضيح فكرة الشركة وتعريفها وتقسيماتها وإجراءات تسجيلها حتى تخرج للوجود. هذا وقد تعرض البحث أيضَا لبعض أنواع الشركات في بعض البلدان الاخرى . وقد ناقش البحث بعض جوانب القصور في القانون وما لحق به من عيوب هادفًا بذلك لتجنبها وإيجاد حلول لها وذلك من خلال خلق إطار قانوني جديد يتلافى تلك العيوب ويجمع ما بين الشركة والشراكة في قالب واحد يتسم بالمرونة والسهولة . وقد نتج البحث بمساعدة بعض المراجع القانونية والبحوث التي تناولت كل من قانون الشركات والشراكات وهى علي قلتها لم نتناول القانون من حيث النقد بل تناولته كما هو واكتفي أغلبيتها بالشرح دون الغوص في التفاصيل الأمر الذي جعل استنباط مواقع العلل والوقوف عليها أكثر صعوبة. وآخيرًا خلص البحث إلى نتائج كثيرة منها:- ضرورة إعادة النظر في قانون الشركات حيث انه مضت أكثر من ثمانين عامًا علي صدوره وهو بذلك أصبح لا يتماشى وواقع الحال . قيام الشركات وتنشيئتها امر اقتضته الضرورة القصوى والمصلحة العامة باعتبارها احد اركان الاقتصاد لذلك كان يجب ان يكون الاهتمام بالقانون على قدر عالى من الاهمية للوقوف على العلل ومحاولة معالجة اوجه القصور. العلاقة ما بين قانون المعاملات المدنية 1984 م وقانون الشركات 1925 م تحتاج لكثير من البحث والتوضيح لازالة اللبس والغموض حتى لا تخلق نوعًا من الفوضي خاصة في التطبيق العملي بالمحاكم. اجراءات تكوين الشركة وتسجيلها وتنظيم ادارتها هي امور يجب الوقوف عندها حتى لا تسهم بشكل سلبي في الحد من التطور للشركات وتكوينها بعيدا عن البيروقراطية والتعقيد. ضرورة اعادة التوازن المفقود الى النظام القانوني للشركات وذلك بالتبصر واعادة النظر في ايجاد حلول للمشاكل التي تعوق تطبيق القانون