University of Khartoum

حرية التنظيمات السياسية في الدساتير والقوانين السودانية بين الفكر الغربي والفقه الإسلامي

حرية التنظيمات السياسية في الدساتير والقوانين السودانية بين الفكر الغربي والفقه الإسلامي

Show full item record

Title: حرية التنظيمات السياسية في الدساتير والقوانين السودانية بين الفكر الغربي والفقه الإسلامي
Author: علي أحمد السيد
Abstract: هذه الرسالة عبارة عن دراسة مقارنة بين حرية التنظيمات السياسية في الدساتير والقوانين السودانية بين الفكر الغربي والفقه الإسلامي 0 جاء في مقدمة الرسالة تعريفات وتوضيحات عامة للحرية السياسية بمفهومها الغربي والإسلامي، ثم تناولت كل ما يتعلق بحرية التنظيمات السياسية في الفكر الغربي والمواثيق الدولية 0 ومن بعدها حرية التنظيمات السياسية في الدساتير والقوانين السودانية وجاء فيها انه بالنظر في الدساتير والقوانين السودانية فإن التعددية والتنظيمات السياسية قامت في الفترة الاستعمارية دون موافقة من أحد ودون اعتراف ا تمشيا مع الفكر الغربي الذي كان سائدا، حيث أن الفكر الغربي لا يضع قانونًا أو تعريفًا للأحزاب السياسية إنما يعتبرها منظمة من منظمات اتمع المدني، وظل الحال علي ذلك بعد الاستقلال وفي جميع الدساتير السودانية التي ظهرت في الفترة الاستعمارية، وبعدها لم ينص على حرية الأحزاب السياسية أو تنظيمها إلا في الدستور الانتقالي 1985 ، وهو الدستور الوحيد الذي تحدث عن حرية الأحزاب السياسية أو الاعتراف ا رسميًا، وتلاه دستور الإنقاذ 1998 حيث نص للمواطنين الحق في تنظيم التوالي السياسي. وفي ديسمبر 1998 صدر أول قانون ينظم العمل السياسي تحت مسمي ( قانون التوالي السياسي ) بدأ العمل به عام 1999 ثم أصدرت سلطة الإنقاذ قانونا جديدًا عام 2000 (سمي بقانون التنظيمات والأحزاب السياسية ) حيث نص القانون الجديد علي حرية تنظيم الأحزاب السياسية السودانية، تمت مقارنتها بمفهوم الفكر الغربي لحرية التنظيمات السياسية ومفهوم الفقه الإسلامي حيث أقر الإسلام الحرية السياسية وهي واحد من مبادئ نظام الحكم في الإسلام وهي وسيلة وغاية لصالح الحاكم والمحكوم ومن ثم لا يوجد مانعا من تأسيس الأحزاب السياسية حيث لا خلاف يذكر بين الديمقراطية والشورى في الفقه الدستوري الإسلامي كما إ ّ ن الإسلام لم يأت بنظام معين من أنظمة الحكم يفرض على المسلمين في كل زمان ومكان إنما أتى بمبادئ عامة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان في ميدان النظام السياسي الإسلامي، أوالحكم الإسلامي وليس هناك ما يطلق عليه بالدستور الإسلامي مفص ً لا يجعل من غيره غير دستور إسلامي لذا كان للحرية السياسية في التأريخ الإسلامي دورها المشرق بعكس الحرية في الفكر الغربي التي جاءت مؤخرا علي يد الكتاب والفلاسفة الغربيين مع اختلافهم حولها 0 وأخيرا طرحت مقترحات للحلول بالاتي:- 1/ وضع دستور دائم للسودان بالاعتماد علي التراث الذي احتوته الدساتير السابقة، ومشروعات الدساتير التي لم يكتب لها النجاح ولم يتم الاتفاق حولها منها دستور 1958 ، ودستور 1968 ، وكما يمكن الاستفادة من الدساتير اللاحقة وذلك مثل مسودة اللجنة القومية التي شكلتها سلطة الإنقاذ وعهدت إليها لإعداد مسودة الدستور 0 2/ وضع ميثاق تتفق عليه كل القوى السياسية والمؤسسة العسكرية على أن يحتوي على الالتزام بالتداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخاب والاختيار الحر ليكون هو السبيل الوحيد للوصول للحكم، على أن يكون للمؤسسة العسكرية دور في الحفاظ على النظام الديمقراطي والإسهام في إدارة الدولة بالقدر الذي يكفل لها قوميتها 0 3/ وضع قانون للأحزاب السياسية السودانية بعد إجازة الدستور الديمقراطي بحيث يكفل القانون حرية العمل السياسي وتنظيم تأسيسها ويبعدها من المؤثرات العرقية والقبلية و الجهوية والتعصب الديني والعنف السياسي 0
URI: http://khartoumspace.uofk.edu/handle/123456789/10279
Date: 2015-05-05


Files in this item

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Share

Search DSpace


Browse

My Account