University of Khartoum

الاحتكار في الفقه الاسلامي والقوانين والانظمة الوضعية

الاحتكار في الفقه الاسلامي والقوانين والانظمة الوضعية

Show full item record

Title: الاحتكار في الفقه الاسلامي والقوانين والانظمة الوضعية
Author: عبد الرحمن حامد, بلقيس
Abstract: الأصل في أي دراسة علمية أن تأتي بإضافة فكرة جديدة ، ولا أزعم بأني أتيت بما لم يأت به الأوائل، بل أتيت بجزء يسير مما أتوا به، استعرضت آراء الفقهاء المسلمين في مفهوم الاحتكار في النظام الاقتصادي الإسلامي وآراء علماء الاقتصاد المعاصرين في الأنظمة الاقتصادية الحديثة، باتخاذ المنهج الوصفي وسيلة لتحقيق أوجه الاتفاق و الاختلاف بينهم، ومن ثم إبراز مفهوم الإسلام للاحتكار . وتأصيل النظم القانونية استجابة لمقتضيات الحقائق الاقتصادية، يوجب التعرض لمسائل تفصيلية للظواهر الاقتصادية ويوجب علي القانوني أن يؤدي دوره في حل المشكلات القانونية ذات الصبغة الاقتصادية . عليه : 1) يهدف هذا البحث إلي إبراز مفهوم الإسلام للمنافسة والاحتكار . 2) بيان مدي تنظيم الشريعة الإسلامية للنشاط الاقتصادي وتميزها عن غيرها من النظم الاقتصادية المعاصرة . 3) بالإضافة إلي إظهار مدي نجاح الإسلام في تقديم تصور وقائي وعلاجي لمكافحة الاحتكار والقضاء عليه . وواجهتني صعاب كثيرة في جمع المادة ، إزاء قلة البحوث الاقتصادية الإسلامية 1 وبحكم التطور والنمو الاقتصادي السريع مع تشابك المصالح الاقتصادية وتعقدها، ومنها صعوبة جمع المادة من كتب الفقه الإسلامي والغور في أمهات الكتب الفقهية والكتب الحديثة القانونية ، . 1 منذ توقف وقفل باب الاجتهاد في منتصف القرن الرابع الهجري- تاريخ التشريع الإسلامي د.مناع القطان ص 332 7 والاقتصادية والدوريات التي تبحث هذا الموضوع، بالإضافة إلي الرجوع إلي القوانين العربية والغربية والأنظمة الاقتصادية المعاصرة والاتفاقيات الدولية التي تناولت موضوع الاحتكار . وقد تذللت تلك الصعاب بعد دراسة متعمقة للفقه الإسلامي وما يحتويه من قواعد ونظريات متكاملة في شتي الجوانب الاقتصادية، وهي قواعد ونظريات لم تصل إليها التشريعات الوضعية إلا مؤخرًا. والذي ساعدني علي التغلب علي هذه الصعاب إيماني العميق بضرورة وضع الحلول الفقهية والقانونية للقضاء علي ظاهرة الاحتكار والحد من خطورته بعد أن تعدت أخطاره الأفراد إلي الدول. منهج البحث : اعتمدت الباحثة في إعداد البحث المنهج التالي : 1) في الإطار الفقهي تناولت الباحثة بالشرح آراء الفقهاء في المذاهب الفقهية الثمانية (الحنفية – المالكية – الشافعية – الحنابلة – الشيعة الأمامية – الشيعة الزيدية – الإباضية – الظاهرية) بالرجوع للمصادر الأصلية ما استطاعت إلي ذلك سبي ً لا . 2) الحرص علي تدعيم البحث بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة النبوية. 3) بيان مواضيع الآيات القرآنية الكريمة في المصحف الشريف ، ذلك بذكر السورة ورقم الآية . 4) تفسير الآيات الكريمة الواردة في البحث ما أمكن ذلك، بالرجوع إلى أمهات كتب التفسير. 5) تخريج الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في ثنايا الرسالة من كتب الأحاديث المشهورة ، وإذا تكرر وروده أشرت إلي موضع تخريجه . 6) شرح المصطلحات والكلمات الغريبة من كتب اللغة العربية. 7) ربط المعلومات السابقة باللاحقة، والعكس، وذلك عن طريق الإحالات في الهامش. 8 8) وفي الإطار القانوني والاقتصادي، استعرضت آراء علماء القانون وعلماء الاقتصاد، بالرجوع إلي الكتب الحديثة القانونية و الاقتصادية وإلي تشريعات الدول التي كان لها فضل السبق في إصدار قوانين منع الاحتكار والمنظمات والاتفاقيات الدولية التي تحظره. 9) المقارنة بين الإطارين (الاقتصادي والقانوني) وخرجت بالرأي الراجح المستند إلي الدليل . 10 ) إعداد قائمة بفهرس الآيات القرآنية وفهرس الأحاديث النبوية الشريفة، وقائمة بكتب تفسير القرآن الكريم وكتب السنة النبوية وكتب اللغة العربية وقائمة بالكتب الفقهية وكتب التاريخ وكتب أصول الفقه والكتب القانونية والاقتصادية الحديثة وقائمة بالقوانين المختلفة والدوريات والمجلات والصحف و أوراق العمل والرسائل الجامعية. خطة البحث : جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب عالجت في كل منها جانبًا من جوانب البحث، وخاتمة علي النحو التالي : أبدا الرسالة بتمهيد أتعرض فيه لمبدأ حرية التجارة والقيود التي تحد منها وأتناول في المبحث الأول حرية التجارة والمنافسة المشروعة وفي المبحث الثاني أتعرض للقيود التي تحد منها . وفي الباب الأول ابحث الاحتكار في الفقه الإسلامي، وذلك في أربعة فصول أخصص الأول لتعريف الاحتكار وما يشبهه من كلمات، والفصل الثاني لمحل الاحتكار، والفصل الثالث لشروط الاحتكار المحرم، والفصل الرابع لحكم الاحتكار. وحاولت جهدي أن يكون هذا الباب بفصوله الأربعة دراسة تأصيلية للاحتكار في الشريعة الإسلامية مستندة إلي ما ورد عنه في الكتاب والسنة وآراء الفقهاء ، وسأبدأ في كل فصل باستعراض آراء الفقهاء في المذاهب الفقهية الثمانية وأتعرض لها بالشرح والمناقشة واستخلص منها الرأي الراجح . 9 وفي الباب الثاني أتناول النظام القانوني للمنافسة والاحتكار في التشريع السوداني ، أبدأه بمقدمة عن سياسة تحرير التجارة وقد قسمته إلي فصلين، الأول للتشريعات الاحتكارية وفيه مبحثان الأول عن القوانين الاحتكارية والثاني عن قوانين فك الاحتكار، الفصل الثاني أتناول النظام القانوني للمنافسة والاحتكار، وفيه ثلاثة مباحث الأول لمفهوم المنافسة والاحتكار والمبحث الثاني للتطور التاريخي لمشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار والمبحث الثالث اخصصه لوسائل معالجة السودان للاحتكار. والباب الثالث أتناول فيه التشريعات القانونية العربية والاتفاقيات والأنظمة الدولية، وفيه ثلاثة فصول، الأول للقوانين العربية، والثاني للنظام الاقتصادي الإسلامي والأنظمة الاقتصادية المعاصرة " الرأسمالية والاشتراكية " والثالث للمنظمات الاقتصادية الدولية . والباب الرابع خاص بوسائل مكافحة الاحتكار في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، وفيه فصلان، الفصل الأول لوسائل مكافحة الاحتكار في الفقه الإسلامي وقسمته إلى مبحثين ، الأول الوسائل الوقائية والثاني الوسائل العلاجية، والفصل الثاني لوسائل مكافحة الاحتكار في القوانين الوضعية. والباب الخامس والأخير اخصصه للموازنة بين الاحتكار في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية وأختم الرسالة بخاتمة أوردت فيها ملخصًا لموضوع الرسالة وأهم النتائج التي توصلت إليها .
URI: http://khartoumspace.uofk.edu/handle/123456789/10301
Date: 2015-05-05


Files in this item

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Share

Search DSpace


Browse

My Account