University of Khartoum

مسؤولية المنتج في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية

مسؤولية المنتج في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية

Show simple item record

dc.contributor.advisor الدآتور / محمد إبراهيم الطاهر en_US
dc.contributor.author المبارك عثمان, محمد
dc.date.accessioned 2015-05-05T11:53:51Z
dc.date.available 2015-05-05T11:53:51Z
dc.date.issued 2015-05-05
dc.date.submitted 2006
dc.identifier.uri http://khartoumspace.uofk.edu/handle/123456789/10330
dc.description.abstract يتناول هذا البحث مسؤولية المنتج في التشريعات الوطنية ، والاتفاقيات الدولية ( دراسة مقارنة )، وذلك بغرض إلقاء وتسليط الضوء على تلك المسؤولية ، وتحليلها ليتجلى أمرها ضمانًا وحماي ً ة للمستهلك وحثًا للمنتج على تجويد منتجاته ، وذلك من خلال إبراز المسائل القانونية ذات الصلة وتوضيح أوجه القصور فيها والمشكلات الناجمة عن التطبيق . ويتناول البحث مسؤولية المنتج في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بصورة أساسية ، مستعرضًا أهم سماتها في التشريعات الوطنية مقتفيًا ما أمكن أثر القانون السوداني والقانون المصري والقانون الإنجليزي ، والاتفاقيات الدولية في هذا المجال . ويركز البحث بصفة خاصة على دراسة طبيعة مسؤولية المنتج في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية إضافة إلى الأساس الذي يعول عليه لقيام هذه المسؤولية ثم التعويض عن إخلال المنتج بهذه المسؤولية ، وذلك من خلال دراسة قوانين العقود والمسؤولية التقصيرية والتشريعات ذات الصلة بمسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة مع التركيز على اتفاقية ا ُ لامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا 1980 م) ، واتفاقية فترة التقادم في البيع الدولى للبضائع حسب صيغتها المعدلة بالبروتوكول المعدل لإتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع لسنة 1974 م ، وموجهات حماية المستهلك في الأمم المتحدة كما عدلت في سنة 1999 م ، والتوجيه الأوروبي بشأن مسؤولية المنتج لسنة 1985 م . وقد تم ذلك من خلال الفصول التالية : يتناول الفصل الأول تحلي ً لا شام ً لا لطبيعة مسؤولية المنتج في التشريعات الوطنية ، والاتفاقيات الدولية من خلال مسؤوليته العقدية والتقصيرية والدمج بين عناصر المسؤوليتين في تشريع واحد يمكن بمقتضاه مساءلة المنتج كما حدث في التوجيه الأوروبي لسنة 1985 م ، والذي استمد منه قانون حماية المستهلك الإنجليزي لسنة 1987 م القواعد المكونة له . ويبين الفصل الثاني الأساس الذي يعول عليه في مساءلة المنتج وذلك من خلال إبراز محددات الأساس القانوني لمسؤولية المنتج وهي المنتج والمستهلك والسلعة ، ثم يسلط الضوء على الخطأ عقديًا كان أو تقصيريًا ثم يعرض لتحمل التبعة بوصفها أحد أهم أسباب مسؤولية المنتج . أما الفصل الثالث فإنه يتحدث عن التعويض في حالة إخلال المنتج بالتزامه بأن يمد المشترى أو المستهلك بمنتجات ذات وصف أو جودة معينة ، ويبين الدفوع المتاحة له للتخلص من المسؤولية وتقادمها. وفي _____________الخاتمة إعلان للنتائج التي توصل إليها البحث وتوصيات الباحث en_US
dc.publisher جامعة الخرطوم en_US
dc.subject مسؤولية المنتج, التشريعات الوطنية,الاتفاقيات الدولية en_US
dc.title مسؤولية المنتج في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية en_US
dc.type Thesis en_US
dc.Degree M.Sc en_US
dc.Faculty كلية القانون en_US

Files in this item

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Share

Search DSpace


Browse

My Account