University of Khartoum

أحكام الغصب في الفقه الإسلامي

أحكام الغصب في الفقه الإسلامي

Show simple item record

dc.contributor.advisor عبد الحميد عثمان أحمد en_US
dc.contributor.author فهيمة عبد القادر علي, هجانة
dc.date.accessioned 2015-05-05T13:16:00Z
dc.date.available 2015-05-05T13:16:00Z
dc.date.issued 2015-05-05
dc.date.submitted 2010
dc.identifier.uri http://khartoumspace.uofk.edu/handle/123456789/10347
dc.description 144 Pages
dc.description.abstract الغصب هو أخذ رقبة الملك أو منفعته بغير إذن المالك على وجه الغلبة والقهر دون حرابة، وقد أجمع الفقهاء على تحريم الغصب، وللغصب آثار تتعلق بالمغصوب وهو محل الغصب كما تتعلق بالغاصب وبفعل الغصب وهو الأخذ وقد اختلف الفقهاء فيه , وثمرة اختلافهم تتمثل في غصب العقار وزوائد المغصوب . كما اختلف الفقهاء في صفة الشىء المغصوب وفى تلفه وفي قيمته وفى حالة اختلافهم احيانًا يكون القول للغاصب أو المغصوب منه, كما أن رد الشيء المغصوب هو موجب الغصب إذا كان قائمًا وضمانه إذا هلك.وأن على الغاصب الإثم والتعزير. والمغصوب إذا كان مثليًا فإنه يضمن بمثله والقيمي يضمن بقيمته ,وإذ تعذر المثل فإن المثلي يضمن بقيمته.وأن هنالك بعض الحالات الخاصة يحكم فيها بالتعويض أحيانًا وبالتخيير تارًة أخرى. إن تصرفات الغاصب في المغصوب في المعاملات مثل البيع أو التجارة, أوالوديعة, أوالهبة ,أو الإجارة. أحيانًا تكون جائزة وأحيانًا تتوقف على إجازة المغصوب منه وأحيانًا تكون باطلة. وأن الغصب ينتهي بأداء الغاصب للضمان وبإبرائه عنه وكذلك إذا قدم الغاصب الطعام للمغصوب منه ويترتب على ذلك ملكية الغاصب للمغصوب وكذلك إذا ظهرت العين بعد أن ضمنها الغاصب فإنه يملكها فإن ظلم فلا يظلم. en_US
dc.publisher University of Khartoum en_US
dc.subject الغصب ; البيع ;التجارة; الوديعة ; الهبة ; الإجارة ; أحكام الغصب ; الفقه الإسلامي en_US
dc.title أحكام الغصب في الفقه الإسلامي en_US
dc.type Thesis en_US
dc.Degree M.Sc en_US
dc.Faculty كلية القانون en_US
dc.contributor.faculty الشريعة en_US

Files in this item

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Share

Search DSpace


Browse

My Account