University of Khartoum

بطاقات الصرف الإلكتروني والمخاطر الناجمة عن الاستخدام غير المشروع

بطاقات الصرف الإلكتروني والمخاطر الناجمة عن الاستخدام غير المشروع

Show full item record

Title: بطاقات الصرف الإلكتروني والمخاطر الناجمة عن الاستخدام غير المشروع
Author: فضل السيد, ياسر
Abstract: المقصود ببطاقات الصرف الإلكتروني مدار البحث، هي البطاقات التي تصدرها البنوك والمؤسسات المالية وتمكن مستخدميها من سحب النقد وشراء السلع والخدمات عبر الشبكة الإلكترونية التي تربط الصرافات ونقاط البيع مع مصدر البطاقة . ويتناول البحث نشأة هذه البطاقات وتطورها، ثم يناقش التعريف بها من حيث الشكل واللغة والاصطلاح، ثم يسلط الضوء على أهم أقسام هذه البطاقات وتقسيمها إلى نوعين: النوع الأول بطاقات غير إقراضية كبطاقات الصراف، وهي تتيح السحب فقط في حدود الرصيد المتوفر في الحساب، والنوع الثاني وهو البطاقات التي تمنح حاملها قرضًا أو سقفًا ائتمانيًا يتم السحب في حدوده وتسمى بالبطاقات الإقراضية أو بطاقات الائتمان . تنشئ هذه البطاقات بشكل عام ثلاث علاقات تعاقدية على الأقل، لوجود ثلاث أطراف في الغالب هم مصدر البطاقة، وحامل البطاقة، والتاجر الذي يشتري منه حامل البطاقة. وهذه العقود تتضمن حقوق والتزامات متبادلة تشكل في مجموعها النظام العام التي تعمل به هذه البطاقات . ونظرًا لعدم وجود تشريعات في السودان وجميع بلدان عالمنا العربي تنظم العلاقات التي تنشئها تلك البطاقات فقد اعتنيت في هذا البحث بتكييف هذه العلاقات من خلال دراسة تلك العقود الثلاث كلٍ على حدة و ما تتضمنه من شروط وأحكام، إذ من الممكن، بالدراسة والتأمل تكييف هذه العقود بتطبيقها على صيغ المعاملات المتعارف عليها كالوكالة، والكفالة، والحواله...الخ. فالعقد المبرم بين الجهة المصدرة للبطاقة وحامل البطاقة في البطاقات غير الإقراضية يمكن تكييفه على أنه عقد وكالة، أما في البطاقات الإقراضية فهو عقد قرض وأقرب ما يكون إلى عقود فتح الاعتماد . بينما العقد المبرم بين الجهة المصدرة والتاجر في البطاقات الإقراضية هو شبيه بعقد الكفالة، وهو أيضًا من قبيل الكفالة بالنسبة للبطاقات غير الإقراضية من وجهة نظر قانون المعاملات المدنية لعام 1984 م وفيه معنى الوكالة أيضًا كما ذهب إلى ذلك كثير من الفقهاء، ولا تناقض في ذلك لأن الكفالة لا تمنع من قيام الوكالة، ولأن هذا العقد أيضًا يحتوى على نصوص لمصلحة حامل البطاقة وهو من الغير فقد تم تكييف هذه الشروط على أنها اشتراطات لمصلحة الغير . أما العقد المبرم بين حامل البطاقة والتاجر فيما يتعلق باستخدام البطاقة يمكن تكييفه على أنه عقد حواله بموجبه يحيل حامل البطاقة التاجر إلى الجهة المصدرة للسداد . ثم يناقش البحث الاستخدام غير المشروع لهذه البطاقات من قبل الغير وأطراف البطاقة وبخاصة حامل البطاقة ويستعرض أنماط السلوك غير المشروع وذلك باستقراء تجارب الدول الكبرى المتقدمة والعربية التي سبقت السودان في مجال العمل بهذه البطاقات، وذلك بغرض دراسة تلك الأنماط بغية التعرف على مدى كفاية القانون الجنائي السوداني واستعداده لمجابهتها. فالاستخدام غير المشروع من قبل الغير يمكن أن يتم بتزوير البطاقات واستخدام البطاقة المزورة أو بسرقتها واستخدامها في صرف النقد وشراء السلع من حساب حامل البطاقة أو البنك أو التجسس على بيانات تلك البطاقات عبر الإنترنت أو عبر أي وسيلة أخرى تمهيدًا لاستخدامها في السطو على أموال حامل البطاقة. أما الاستخدام غير المشروع من قبل أطراف البطاقة فيتركز حول الأفعال غير المشروعة التي تقع من حامل البطاقة كونه الطرف الذي يحوز البطاقة ويناط به استخدامها. وحيث أنني من خلال هذا البحث توصلت إلى إمكانية القول بإحاطة القانون الجنائي السوداني لبعض أنماط الاستخدام غير المشروع لبطاقات الصرف الإلكتروني وتجريمها وعلى الأخص تزوير البطاقات واستعمالها حيث أنها تشكل جريمة تزوير المستندات واستخدام مستند مزور، وكذلك سرقة البطاقات، إلا أنه قد ثبت لدي عجز القانون الجنائي عن تجريم الاستيلاء غير المشروع على معلومات البطاقة الخاصة بالغير عبر الإنترنت وكذلك عجزه عن تجريم بعض الأفعال غير المشروعة لأطراف البطاقة التي ترقى إلى درجة التعدي أو الشروع بالتعدي على الذمة المالية. لذلك فقد أوصيت في ختام البحث بضرورة تحديث التشريع الجنائي السوداني لتغطية ذلك العجز بغرض تقوية هذه الأداة الاقتصادية الهامة وحماية مستخدميها
URI: http://khartoumspace.uofk.edu/handle/123456789/10348
Date: 2015-05-05


Files in this item

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Share

Search DSpace


Browse

My Account