University of Khartoum

عقود الإذعان

عقود الإذعان

Show full item record

Title: عقود الإذعان
Author: مباهج حبيب يوسف القاضي
Abstract: من خلال هذا البحث المتواضع، حاولنا أن نلقي الضوء على العقود النمطية، التي تسمى بعقود الإذعان، وهي الأكثر انتشاراً في شتى المجالات التجارية اليوم ، نسبة لزيادة حجم المعاملات التجارية التي أدي إليها التطور الاقتصادي وزيادة عدد السكان فقد حاولنا من خلال هذا البحث الكشف عن محاسن ومساويء هذه العقود التي فرضها واقع الحياة المتحضر اليوم . بدأنا بتعريف عقود الإذعان في اللغة والقانون ,وما دار من جدل حول طبيعة هذه العقود هل هي مراكز قانونية أم عقود حقيقية ؟ قمنا بمناقشة ذلك تحت عنوان التكييف القانوني لعقود الإذعان ومنه دلفنا إلي تعريف القبول والإيجاب في عقود الإذعان وخصائص هذه العقود النمطية التي تميزها عن عقود المساومة، العادية تناولنا الرضا في هذه العقود التي من خصائصها أنه لا يمكن مناقشة أي شرط أو بند من بنودها . القينا الضؤ علي شروط الحد والإعفاء من المسئولية في عقود الإذعان التي تمثل روح هذه العقود. والمعروف أن شروط الحد والإعفاء من المسئولية جاءت نتيجة لاحتكار الشركات ألكبري لخدمات ضرورية فأصبح المستهلكين مضطرين لقبول هذه العقود مهما احتوت عليه من شروط لأنه ليس لهم الحق في مناقشة بنودها. إزاء ذلك كان لابد من إيجاد المعالجات اللازمة لهذه الشروط سواء عن طريق المحاكم و التي بدورها قامت بوضع قواعد لتفسير هذه الشروط إلا أننا لا نرى أنها كافية فلابد من إصدار قانون تنظم بموجبه شروط الحد والإعفاء من المسئولية؛ بالإضافة إلي هذه المعالجة نشأت جمعيات حماية المستهلك والتي همها الأكبر حماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في هذه العقود وهو الطرف الذي يحتاج للحماية والرعاية ضد المؤسسات الضخمة التي تفرض شروطها عليه وناقشنا من خلال هذا البحث ضرورة إنشاء جمعيات لحماية المستهلك ودورها الهام في حماية مصالحه وتمثيله ضد أي ظلم أو إجحاف يقع عليه من قبل المهنيين وأخذنا الجمعية السودانية العامة لحماية المستهلك كمثال لهذه الجمعيات مستعرضين كيفية إنشائها ومهامها وأجهزتها ونظراً للتشابه الكبير بين مفهوم الاحتكار في الشريعة الإسلامية ومضمون فكرة عقود الإذعان في القانون الحديث قمنا بشرح وجه الشبه مستعرضين في سبيل ذلك أراء الفقهاء المسلمين وسلطة ولي الأمر في منع الاحتكار وفي ختام الحديث عن الاحتكار تحدثنا عن التسعير في الفقه الإسلامي ورأي الفقهاء فيه وسلطة ولي الأمر في أمر التسعير باعتباره ضرورة للحد من آثار الإحتكار. في ختام البحث لخصنا ما يستفاد منه وقدمنا التوصيات اللازمة أملين أن تجد طريقها إلي النور أملين أن يجعل الله هذا البحث إضافة ذات فائدة للمكتبة القانونية وللمجتمع ككل.
Description: 101 Pages
URI: http://khartoumspace.uofk.edu/handle/123456789/11025
Date: 2015-05-18


Files in this item

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Share

Search DSpace


Browse

My Account