أثر هجرة العقول البشرية على استدامة التنمية في السودان

Abstract

ثارت هجرة الكفاءات والكوادر المدربة من السودان للدول العربية النفطية جدلاً منذ بداية السبعينات من القرن الماضي حول آثر هذه الهجرات على التنمية المستدامة فى البلد الأم. يدور التساؤل الرئيسى لهذه الدراسة على تقصى دوافع الهجرة والمشكلات التي جابهت الكوادر والكفاءات ومدى مساهمة هذه الهجرة فى تحقيق التنمية المستدامة في السودان. تبنت الدراسة منهجاً وصفياً تحليلياً وجمعت مادة الدراسة الاولية من استبيان لعينة من المغتربين السودانيين مؤلفة من 500 مهاجر في كل من مملكة البحرين (200) والمملكة العربية السعودية (300) من مختلف مناطق السودان بجانب بيانات ثانوية للفترة من 1985م الي 2010م للتعرف على أسباب ودوافع الهجرة لاختبار فرضيات الدراسة. تم تحليل البيانات باستخدام برامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS. من أبرز نتائج الدراسة إن الطبيعة الإنتقائية للهجرة مابين الاعوام 1985م و2010م أحدثت نقصاً واضحاً في أعداد الذكور وبالأخص الفئات القادرة على المساهمة في تحقيق استدامة التنمية، حيث بلغت نسبة الذكور 90% من المغتربين. كما وضح إن تحويلات المغتربين توجه لشراء العقارات والأراضي السكنية مما يشكل خصماً على الاستثمار في القطاعات الانتاجية، أيضاً ساهم الطلب المتزايد من قبل المغتربين على الأراضي والعقارات (التوسع العمراني) في تجريف الأراضي الزراعية وتشجيع الأنشطة الاقتصادية غيرالإنتاجية، فحوالي 80% من المبحوثين استطاعوا تشييد مساكن وشراء اراضي سكنية وزراعية. هذا النتيجة تدعم فرضية إن فرص الاستثمار في السودان في المجالات المنتجة تقل بين صفوف المهاجرين لتفضيل غالبيتهم الاستثمار في المجالات المضمونة العائد. وقد أكد 48% من المبحوثين على إن جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج لا يقدم لهم معلومات عن فرص الاستثمار في السودان ومدى جدواها الاقتصادية. لهجرة الكفاءات البشرية أثراً سالباً على الاقتصاد اذ لأ تجعله قادراً على إدارة ثرواته الطبيعية والبشرية بكفاءة حيث تفقد الهجرة الدولة افضل المتخصصين والعمالة المدربة ذات التأهيل والمهارة العالية ، فحوالي 74% من المستفتين من حملة الشهادات العليا الذين يتميزون بمستويات تأهيلية وقدرات عالية. وهذا يؤكد النقص في المهارات الفنية والمهنية والحرفية والذي يعمل على استنزاف الموارد وسوء استخدامها ويقود إلى انخفاض في جودة الإنتاج وتدهور في الخدمات وبالتالي يحول دون تحقيق التنمية المستدامة. أوصت الدراسة بالحد من هجرة العقول البشرية بسن قوانين منظمة ومعظمة للعائد منها على سبيل المثال إتباع سياسات جاذبة لمدخرات المغتربين بهدف الاستفادة من العملة الصعبة في إنعاش وتنمية الاقتصاد على أساس مستدام، وضمان عودة أصحاب الكفاءات العالية بكل السبل الممكنة. بالاضافة الى إجراء المزيد من الدراسات حول أثر الهجرة الخارجية لاستقصاء الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.