University of Khartoum

ديوان المظالم والحسبة العامة ولاية الخرطوم

ديوان المظالم والحسبة العامة ولاية الخرطوم

Show simple item record

dc.contributor.advisor لبابة الفضل عبد الحميد en_US
dc.contributor.author هند علي الزاكي حاج عمر
dc.date.accessioned 2015-06-14T11:08:40Z
dc.date.available 2015-06-14T11:08:40Z
dc.date.issued 2015-06-14
dc.date.submitted 2008-04
dc.identifier.uri http://khartoumspace.uofk.edu/handle/123456789/12120
dc.description 106 Pages
dc.description.abstract The research discussed the role of administrative instruments of censorship in developing the performance by application on general grievances and corrections corporation in Khartoum State in period from 1999 to 2007 as case study for the research to check up the hypothesis if the corporation has improved the optimized effective censorship and return back grievances, through doing a survey of procedures carried out in the side of general grievance, and treatment of delinquencies in general performance. Besides paying back grievances, which remains stand as it is, instead of exhausting administrative procedures, and to explore if the corporation successes in treating disadvantages of state misusing to stop the administrative corruptions, and the extent of success in discovering defectiveness? We had collected the data to knowledge the circumstance of constructing the corporation since it started namely; General Corporation in 1999, then became an office in 2007. The research clarified the effect of it’s remaining as a body administratively relating to the Khartoum prefect authority, and its intersections and correlations with judicial corporation. The important imposed question to test it’s effectiveness is that: what is the mechanism of implementing governance. The study consists of three chapters; the first chapter presented the theoretical framework of the study which composes of two theses: the first theses presented the concept of administrative censorship; the second thesis discussed how to organizing administrative inspection in the Sudan and some world countries. The second chapter takes the case of General Grievances and Corrections Corporation in Khartoum State; the construction and developement, the first thesis of this chapter consists of administration and structure system, the second thesis composes of Grievances and Corrections Corporation: the programme and targets. The third chapter embodied the survey and comprised the first thesis which presented the discussion of data analysis followed by the results, deducements and recommendations in the second thesis that presented the conclusion which illustrating a brief summary of the research. The study resulted that the corporation gained the availability of right legal status by publication of it’s “construction law” in 1999 and it’s essential modification in 2007 which enforced its validities and properties. The study also presented the weakness in structure, vacancies’ fulfilling, funding and budget. The study clarified the weakness in work subsidizing, relaying and telecommunications. The study explained that the building of grievances and corrections of Khartoum is suitable and has filling constitution, but it is serving simply in grievances comparing with its real mission. The achievement of General Grievances and corrections Office was bracketed with 99% in land issues, this is because of low endorsed budget which below 50% of the preamble budget. The researcher recommended to increase financial credits, fulfill the vacancies, emit tariffs and guidance from Khartoum prefect with compulsory implementation, the researcher also recommended to construct branches in other provinces and share information of grievances and corrections in media. en_US
dc.publisher University of Khartoum en_US
dc.subject التفتيش الإداري; الرقابة الإدارية; العمل الإداري en_US
dc.title ديوان المظالم والحسبة العامة ولاية الخرطوم en_US
dc.type Thesis en_US
dc.Degree M.Sc en_US
dc.Faculty معهد الإدارة العامة والحكم الإتحادي en_US
dc.description.arabic-abstract تناولت هذه الدراسة دور أجهزة الرقابة الإدارية في تطوير العمل الإداري وتتخذ ديوان المظالم والحسبة العامة بولاية الخرطوم في الفترة من 1999 م الى 2007 م كدارسة حالة للتحقق من أن الديوان قد حقق الرقابة الفعالة ورد المظالم بطرح تساؤلات عن الإجراءات التي يقوم بها في مجال الحسبة العامة لمعالجة أوجه القصور في الأداء العام . ورد المظالم التي ظلت قائمة رغم إستنفاذ الإجراءات الإدارية لردها وتنظر أن استطاعت أن تعالج سلبيات سوء إستخدام السلطة لإيقاف الفساد الإداري ومدى النجاح والإنجاز في كشف الخلل والقصور وقد توفرت البيانات لمعرفة الظروف التي تأسست فيها الهيئة منذ بدايتها باسم هيئة المظالم والحسبة العامة عام 1999 م لتصبح ديوانًا في عام 2007 م ومدى تأثير وجودها كجسم يتبع إداريا لوالي الخرطوم على سير العدالة فيما بين الوالي من سلطات ومدى التداخل أو التقاطع في مجال عملها مع عمل الهيئة القضائية ولعل السؤال الأهم للوقوف على فاعليتها وهو ماهية اللآلية التي تتم بها تنفيذ الأحكام وقد إشتملت الدراسة على ثلاثة فصول الفصل الأول يشمل الإطار النظري للدراسة ويتكون من مبحثين تعرض المبحث الأول لمفهوم الرقابة الإدارية والمبحث الثاني لنشأة تنظيمات التفتيش الإداري في السودان وبعض دول العالم والفصل الثاني إحتوى على دراسة الحالة لهيئة المظالم والحسبة العامة ولاية الخرطوم النشأة والتطور وشمل المبحث الأول نظام الإدارة والهيكل التنظيمي والمبحث الثاني هيئة المظالم والحسبة العامة البرامج والأهداف أما الفصل الثالث تناول الدراسة الميدانية وإشتمل على المبحث الأول عرض ومناقشة وتحليل البيانات ومن ثم النتائج والإستنتاجات والتوصيات في المبحث الثاني والخاتمة التي إحتوت على تلخيص موجز لموضوع البحث وقد توصلت الدراسة إلى ان الديوان قد توفر له الوضع القانوني الصحيح بصدور القانون المؤسس له والمنظم لأعماله عند نشأته عام 1999 م ثم جرى تعديله مرة أخرى عام 2007 م مع إجراء تعديلات جوهرية زادت من صلاحيته وقد أظهرت الدراسة أن الديوان قد عانى من ضعف الهيكل الوظيفي وعدم ملء الوظائف المقررة وقلة المخصصات المالية بإعتمادات ضعيفة للميزانية ودفع نسب ضعيفة منها مع قلة معينات العمل من أجهزة إتصال وترحيل. وكان الديوان يقع في مكان غير مناسب من حيث المباني والموقع وفي عام 2007 م تم نقله إلى مقره الجديد في مباني أفضل وسمي بالديوان . ومن تحليل البيانات توصلت الدراسة لنتائج أهمها أن توفر لديوان المظالم والحسبة العامة ولاية الخرطوم تشريع قانوني مستوف من حيث الشكل والمضمون ولكن الديوان يؤدي عمل في مجال الحسبة قليل جدًا قياسا بالمهام المكلف بها أما في مجال المظالم إنحصرت إنجازاته في % قضايا الأراضي بنسة 99 % وقد عزيت قلة الإنجازات لضعف الميزانية المصدقة بأقل من 50 من الميزانية المقدمة وأيضًا لعدم معرفة المواطنين أي العلم به (الديوان) محدود جدًا ومن أهم التوصيات التي قدمها الباحث زيادة الإعتمادات المالية وملء الوظائف الشاغرة بسجل الوظائف وإصدار لوائح وتوجيهات من والي الخرطوم بإلزامية تنفيذ قرارات الديوان وأيضًا توصية بفتح فروع للديوان بالمحليات والتعريف به من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

Files in this item

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Share

Search DSpace


Browse

My Account