الإسلام والدولة القطرية دراسة للمشروع السياسي الإسلامي في السودان(1989 – 2005

Abstract

تبحث الدراسة التي بين أيدينا في مشكلة العلاقة بين الإسلام والدولة القطرية وما تطرحه من تحديات للأنظمة والحركات الإسلامية؛ في حالة تطبيق المشروع السياسي الإسلامي خاصة في تجربة الإنقاذ في السودان في الفترة من 1989 - 2005م. تستمد الدراسة أهميتها من حقيقتين هما: أولا: حق الجماعات سواء كانوا مسلمين أو غيرهم في تنظيم حياتهم حسب معتقداتهم. وثانيا: تصاعد هيمنة تيار العولمة على حساب تآكل الدولة القطرية ليصبح الإسلام يمثل التحدي السياسي والحضاري كمنافس لتيار العولمة الغربي. عليه يهتم البحث بتوضيح علاقة التحدي بين الإسلام والدولة القطرية بتقديم رؤية الحركة الإسلامية السودانية للمشروع السياسي الإسلامي كنموذج. يتمثل الهدف الرئيس للبحث في دراسة التحديات التي واجهت تجربة الإنقاذ في توطيد دعائم الدولة على أساس المبادئ الإسلامية. انطلقت الدراسة من فرضية أساسية تقول بتناقض فلسفة الدولة القطرية مع مشروع الدولة الإسلامية، الى جانب فرضيات فرعية أهمها؛ أن التناقضات الداخلية للمشروع السياسي الإسلامي تؤدي الى إضعافه. أبرزت الدراسة جملة التحديات التي واجهت التجربة الإسلامية السودانية أهمها: الهوية، المواطنة أو المسألة القومية في مناخ عدم الإستقرار، وضعف التنمية، ... لقد نجحت الإنقاذ في تقديم حلول تمكن من تجاوز التناقض بين مقتضيات المشروع الإسلامي والدولة القطرية انعكست في انجازات المرجعيات الدستورية أهمها اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لعام 2005م، الذين أكدا: (1) مبدأ المواطنة كأساس للحقوق والواجبات. (2) تبني نظام الفيدرالية في الحكم لضمان استقلال ذاتية الأقليات الإثنية والدينية. (3) تأمين خصوصية التشريع بالنسبة للأقليات غير المسلمة مع توفير الإسلام أصلا للأحوال الشخصية. خلصت الدراسة إلى أن المشروع السياسي للإسلام، رغم تناقضه مع نموذج الدولة القطرية المعاصرة إلا أنه يمكن إستيعابه في داخلها. وأوصت بإعادة التأسيس النظري لبعض المفاهيم مثل؛ شمولية الإسلام وعالميته وصلاحيته لكل زمان ومكان. خلاصة ما توصلت إليه الدراسة من تقييم لتجربة الإنقاذ الإسلامية يؤكد أن المشاريع السياسية التي تحاول فرض رؤية أحادية باستخدام أجهزة الدولة تثير العديد من المشاكل والأزمات وتنذر بمعارضة وانعزال المجتمع عنها وبالتالي الخطر الذي يهدد استقرار وبقاء الدولة.