University of Khartoum

التكييف الفقهى لقوانين الأوقاف فى السودان

التكييف الفقهى لقوانين الأوقاف فى السودان

Show simple item record

dc.contributor.advisor عبدالرحمن الصديق دفع الله en_US
dc.contributor.author صالح, صلاح الدين أحمد محمد
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2016-03-24T10:40:27Z
dc.date.available 2016-03-24T10:40:27Z
dc.date.issued 2016-03-24
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.uri http://khartoumspace.uofk.edu/handle/123456789/20072
dc.description.abstract This study aims at ‘originalizing’ (providing the Islamic roots of) the currently valid legislative texts of Sudanese Waqfs, defining their terms and following up their legal and legislative development. Moreover, the study traces the amendments added to these texts during the different historical stages. The Study compares legislative texts with juristic rules of Waqf, explains the effect of lack of legislations on the growth of Waqf funds and on protecting its properties in view of the marked importance of Waqf in the life of people. The Study adopts the descriptive analytical comparative approach, focusing on opinions of scholars of the eight Islamic jurisprudence doctorines concerning the rules of Waqf from their original sources along with showing the relative evidences. It compares between opinions and outweighs the correctly proven right in the researcher’s point of view, regardless of its originator. Legislative texts are reviewed, their juristic references explained and the extent of their agreement/disagreement with outweighed opinions is stated. The study also explains areas of modification and correction so that it goes in parallel with the outweighed opinion in jurisprudence and fulfils the need of our time. The study concludes with certain results, the most important of which is the failure of the legislations concerning Waqf and their non-compatibility with development. This matter reflects negatively on the investments and revenues of Waqf, thus making financers and investors refrain from entering into the field of Waqf. Political decisions and appointments concerning Waqf-management have also led to administrative instability. Accordingly, the role of Waqf in development is reduced. Furthermore, the power granted to courts have also restricted the hands of Waqf management and caused conflict of competences; this is due to the fact that the law rendered the mandate of the ruler on Waqf original. In view of these results, the study recommends that Waqf be placed under ordinary judiciary supervision to avoid conflict of competences, acquire the trust of endowers and to take into account the rights of whoever is targeted by the Waqf. The study also recommends that the State should provide opportunities, credits or financial loans for the investment projects of Waqf. Moreover, it recommends guarantees to preserve Waqf and enable it achieve its purposes. Another recommendation is to enact laws capable of legal protection of Waqfs' properties and funds and of preventing intervention by the State in the conditions of endowers and Waqf's supervision, which shall be better if left to the supervisors or courts en_US
dc.publisher University of Khartoum en_US
dc.subject التكييف الفقهى en_US
dc.subject قوانين الأوقاف en_US
dc.subject السودان en_US
dc.title التكييف الفقهى لقوانين الأوقاف فى السودان en_US
dc.type Thesis en_US
dc.Degree Ph.D en_US
dc.Faculty law en_US
dc.description.arabic-abstract تهدف هذه الدراسة إلى تأصيل النصوص التشريعية للأوقاف السودانية السارية اليوم والتعريف بأحكامه، ومتابعة تطورها التشريعي والقانوني وما طرأ عليها من تعديلات خلال حقب تأريخية مختلفة. وتقارن الدراسة النصوص التشريعية مع الأحكام الفقهية للوقف، وتبيِّن أثر نقص التشريعات على تنمية أموال الأوقاف وحماية أملاكها، وذلك لما للوقف من أهمية بالغة فى حياة الناس، وتستخلص ما يعين على تطورها وتنميتها. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن بإيراد آراء فقهاء المذاهب الفقهية الثمانية فيما يتعلق بأحكام الوقف من مصادرها الأصلية مع إيراد أدلتها، ووازنت الدراسة بين الآراء ورجحت منها ما صح عند الباحث دليله وقويت حجته بغض النظر عن قائله، وأوردت النصوص التشريعية وبينت مرجعها في الفقه ومدى اتفاقها مع الراى الذي رجِّح أو عدمه. وبيَّنت ما يستوجب التعديل والتصويب حتى يتماشى مع الراى الراجح في الفقه ويلبى حاجة العصر. توصلت الدراسة لنتائج، أبرزها قصور التشريعات وعدم مواكبتها للتطور، الأمر الذي انعكس سلباً على استثمارات وعائدات الأوقاف وأدى إلى إحجام الممولين والمستثمرين. كما أن القرارات والتعيينات السياسية لإدارة الأوقاف أدت إلى عدم الاستقرار الإداري وساهمت في تقليص دور الأوقاف في التنمية، وأن السلطات الممنوحة للمحاكم قد غلت من يد إدارة الأوقاف وتسببت في تعارض الاختصاصات، ومرد ذلك إلى أن القانون قد جعل ولاية الحاكم على الأوقاف أصلية. وعلى ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بوضع الأوقاف تحت الإشراف القضائى لتفادي تعارض الاختصاصات، وكسب ثقة الواقفين، ومراعاة لحقوق الموقوف عليهم. وكذا أوصت بضرورة توفير الدولة فرص واعتمادات أو قروض تمويلية كاملة لمشاريع الأوقاف الاستثمارية أو ضمانه للمحافظة عليه ليحقق أغراضه. وكذلك سن القوانين الكفيلة بالحماية القانونية لأعيان وأموال الأوقاف، وعدم تدخل الدولة في شروط الواقفين ونظارة الوقف، ويترك ذلك للنظار أو المحاكم. en_US

Files in this item

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Share

Search DSpace


Browse

My Account