الامتيازات المقرره في الشادة

Abstract

لقد إنتهج هذا البحث استعراض ومناقشة النصوص القانونية والفقهية وذلك على ضوء السوابق القضائية في القانون السوداني ، والمصري، و الإنجليزي، والشريعة الإسلامية وذلك في مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة. تحدثت في المقدمة عن المنهج الذي انتهجته في كتابة هذا البحث وأهمية هذا البحث كما تعرضت فيها لبعض الصعوبات التي واجهتني في كتابة هذا البحث. تناولت في هذا الفصل الأول من هذا البحث الشهادة وأهلية أدائها حيث قمت بتعريف الشهادة لغة وشرعًا وتعرضت لبعض محاسنها وسلبياتها وخلصت إلى أن الشهادة رغم سلبياتها إلا أنه لا غنى عنها في اثبات بعض الوقائع المادية،كما تناولت الشروط التي يفترض وجودها في الشاهد ليكون أه ً لا لأداء الشهادة وخلصت إلى أن وجود العقل والتمييز لدى الشاهد هما أهم الشروط فطالما وجد العقل والتمييز فالشاهد أهل لأداء الشهادة، أما إذا لم توجد فترد شهادته، وأن وضع الشخص في الإجراءات ليس عارضًا على أهليته طالما لم يؤثر وضعه المعين على حياده، وأن العدالة ليست من شروط أهلية أداء الشهادة، وإن الأصل في الشاهد العدالة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. تناولت في الفصل الثاني موضوع الإمتياز العام وخلصت إلى أنه رغم أن القاعدة العامة أن أي شخص توافرت فيه شروط الأهلية أهل لأداء الشهادة وملزمُ بأدائها غير إلا أنه يجوز له أن يمتنع عن أدائها إن كان في أدائه لها مساسًا ببعض المصالح العليا للبلاد، فالوقائع المتعلقة بالدعوى يجوز استبعادها على أساس السياسة العامة عندما تتعلق بمسائل معينة تقضي المصلحة العامة بأن الكشف عنها مراعاة لصالح العدالة يلحق ضررًا بالصالح العام. تناولت في الفصل الثالث موضوع الإمتياز الخاص وتوصلت إلي نتيجة مفادها أنه رغم أن القاعدة العامة أن أي شخص توافرت فيه شروط الأهلية أهل لأداء الشهادة وملزمُ بأدائها إلا أنه يجوز له أن يمتنع عن أدائها إن كان في أدائه لها مساسًا ببعض القيم الخلقية والإجتماعية، ولذلك فقد أضفت التشريعات المختلفة حصان ً ة وإمتيازًا على بعض الأشخاص و بعض المهن وذلك في المبادئ التالية: حق الشخص في إلا يجرم نفسه، حصانة الأسرار الزوجية، حصانة الأسرار المهنية، حصانة المفاوضات دون المساس بالحقوق. وأخيرًا في الخاتمة قمت بصياغة أهم النتائج التي استخلصتها من هذا البحث، متضمنة بعض التوصيات التي رأيت أنها ضرورية لمعالجة بعض القصور الذي شاب قانون الإثبات . السوداني لسنة ١٩٩٣