أحكام الغصب في الفقه الإسلامي

No Thumbnail Available
Date
2015-05-05
Authors
فهيمة عبد القادر علي, هجانة
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of Khartoum
Abstract
الغصب هو أخذ رقبة الملك أو منفعته بغير إذن المالك على وجه الغلبة والقهر دون حرابة، وقد أجمع الفقهاء على تحريم الغصب، وللغصب آثار تتعلق بالمغصوب وهو محل الغصب كما تتعلق بالغاصب وبفعل الغصب وهو الأخذ وقد اختلف الفقهاء فيه , وثمرة اختلافهم تتمثل في غصب العقار وزوائد المغصوب . كما اختلف الفقهاء في صفة الشىء المغصوب وفى تلفه وفي قيمته وفى حالة اختلافهم احيانًا يكون القول للغاصب أو المغصوب منه, كما أن رد الشيء المغصوب هو موجب الغصب إذا كان قائمًا وضمانه إذا هلك.وأن على الغاصب الإثم والتعزير. والمغصوب إذا كان مثليًا فإنه يضمن بمثله والقيمي يضمن بقيمته ,وإذ تعذر المثل فإن المثلي يضمن بقيمته.وأن هنالك بعض الحالات الخاصة يحكم فيها بالتعويض أحيانًا وبالتخيير تارًة أخرى. إن تصرفات الغاصب في المغصوب في المعاملات مثل البيع أو التجارة, أوالوديعة, أوالهبة ,أو الإجارة. أحيانًا تكون جائزة وأحيانًا تتوقف على إجازة المغصوب منه وأحيانًا تكون باطلة. وأن الغصب ينتهي بأداء الغاصب للضمان وبإبرائه عنه وكذلك إذا قدم الغاصب الطعام للمغصوب منه ويترتب على ذلك ملكية الغاصب للمغصوب وكذلك إذا ظهرت العين بعد أن ضمنها الغاصب فإنه يملكها فإن ظلم فلا يظلم.
Description
144 Pages
Keywords
الغصب ; البيع ;التجارة; الوديعة ; الهبة ; الإجارة ; أحكام الغصب ; الفقه الإسلامي
Citation
Collections