السلطات الإستثنائية لرئيس الدولة

Abstract

توضح هذه الدراسة أن أغلب السلطات الإستثنائية الممنوحة لرئيس الدولة تستند بالضرورة والظروف الإستثنائية، غير أن هناك اختصاصات تمنحها الدساتير لرئيس الجمهورية بينما هي في الأصل من اختصاصات سلطات أخرى ويستطيع الرئيس ممارستها في مختلف الظروف وبالتالي فإنها تندرج ضمن السلطات الإستثنائية. وبدراسة التشريعات اليمنية والسودانية أتضح توسع السلطات الإستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية في التشريعات السودانية نظرًا للإخذ بالنظام الرئاسي، بينما تضيق هذه السلطات في التشريعات اليمنية نظرًا للإخذ بالنظام المختلط. ولما لهذه السلطات من آثار بالغة على سلطات الدولة الأخرى وعلى الحقوق والحريات العامة فإن التشريعات قيدت إستخدام كل سلطة بجملة من الشروط والإجراءات، بل وأخضعتها للرقابة السياسية والقضائية. ولقد حرصنا في هذه الدراسة على إيراد بعض التطبيقات العملية لإستخدام السلطات الإستثنائية في اليمن والسودان لتوضيح مدى الإلتزام بالشروط والقيود الواردة على هذه السلطات ودور القضاء في النزاعات المتعلقة بها. ولقد فرضت مفردات موضوع الدراسة على الباحث العمل على جمع شتات هذه المفردات وقولبتها في خطةٍ يمكن القول أنها الأنسب لإخراج هذا الموضوع الهام بالشكل المطلوب. وهي دراسة مقارنة للسلطات الإستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية في التشريعات اليمنية والسودانية تخللها تناول أهم التطبيقات العملية لإستخدام السلطات الإستثنائية في البلدين لتوضيح مدى الإلتزام بالنصوص التشريعية المنظمة لتلك السلطات.