المحاآم المتخصصة وأثرها في تبسيط الإجراءات

Abstract

: القانون هو الأساس الذي يقوم عليه المجتمع ، فبقواعده وأوامره يعم النظام ، ومن خلال التطبيق الصحيح للقواعد القانونية من الجهات المختصة تتحقق العدالة ، ويعم النظام في المجتمع ، وإن أكثر ما يميز القانون هو حركته ومرونته ، وتطوره الدائم ، ولو تصورنا جمود القانون لتجمد المجتمع عند حد لا يتخطاه ولظلت البشرية ترسف في القيود والسدود إلى ما لا نهاية ، إذًا فالقانون تعبير عن أوضاع اجتماعية ارتقي إليها المجتمع في مدارج تطوره وهو يعني تطبيق مواد علي الحالات الحاضرة والحالات المستقبلية علي إعتبار أن قواعده تتوافق مع الظروف الجديدة . ولذلك يمضي القانون إلى المستقبل ويتطلع إليه دون خشية أو تردد . ولتأصيل فكرة المحاكم المتخصصة وبالرجوع إلى الفقه الإسلامي نجد أن القضاء علي مر العصور كان منصبًا يتقلده أمير المؤمنين أو الوالي ويجمع بين المنصب التنفيذي ومنصب القضاء . وكان القضاء وفقًا للكتاب والسنة والعرف ، وكان القاضي يفصل في الخصومات بين الناس دون تخصيص نوعي لأنواع الدعاوى التي تقدم له ولكن مع تطور القضاء تم تخصيص القضاء ، فاصبح نوعيًا ومكانيًا حيث يتم توزيع القضاة مكانيًا وبدرجاتهم المختلفة ، أيضًا أنشئت محاكم للأحوال الشخصية ، والمدنية، والجنائية وهذا يعد من قبيل التخصيص لفكرة القضاء نفسها . وآخرًا ظهرت المحاكم المتخصصة ، وهناك خلط بين لفظ محكمة خاصة ومحكمة متخصصة لذا رأيت بحث هذه الجزئية .