الملمسئولية القانونيه للمنظمات الدولية وآلية مقاضاتهتها

Abstract

لقد انتهج هذا البحث استعراض وتحليل القواعد القانونية الدولية التي تحكم المسئولية القانونية للمنظمات الدولية وآلية مقاضاا، وذلك في مقدمة، فصل تمهيدى ، ثلاثة فصول وخاتمة علي النحو التالي: تحدثت في المقدمة عن أهمية وسبب اختيار البحث. تناولت في الفصل التمهيدي من البحث نشأة المنظمات الدولية. حيث وجدت أن فكرة المنظمات الدولية قد نشأت منذ أكثر من ثلاثة قرون، لكنها لم تجد حيزها من التنفيذ إلا بعد الحرب العالمية الأولى. أهتم الفصل الأول من البحث بتعريف المنظمات الدولية، أنواعها، ودورها، وأهميتها. وجدنا أنه ليس هناك تعريف جامع لها لدى الفقهاء ، ولكن قد تم الاتفاق علي ثوابت لابد من توافرها ليصير الكيان المعنى منظمة، ووجدت كذلك أن هناك العديد من أنواع المنظمات لايتسع مجال البحث للوقوف عليها جميعًا، ولكن تم الوقوف على أهمها وأكثرها أنتشارًا، وهى المنظمات العالمية والإقليمية، والمنظمات عامة الاختصاص والمتخصصة، ثم تحدثت فى هذا الفصل أيضًا عن دور وأهمية المنظمات، ووجدت أن لها دورها وأهميتها فى حفظ الأمن والسلم الدوليين، وفض التراعات، ومد يد العون الإنسانى ، وتحقيق التعاون الدولى في االات الاجتماعية والاقتصادية. ويتعرض الفصل الثانى فقد تحدثت فيه عن المسئولية القانونية للمنظمات الدولية وآلية مقاضاا تناولت في المبحث الأول الشخصية القانونية للمنظمات الدولية ، وعناصر الشخصية القانونية. فوجدت أنه قد تم الاعتراف للمنظمة بالشخصية القانونية وتتمثل أهم عناصر الشخصية القانونية فى الحق فى التعاهد، والحصانات والإمتيازات. أما المبحث الثاني، فقد تحدثت فيه عن المسئولية القانونية للمنظمات الدولية وآلية مقاضاا، فوجدت أنه يمكن مساءلة المنظمة عن أخطائها الصادرة من أجهزا، والأخطاء التي يأتيها موظفوها أو ممثلوها. كما لها الحق فى أن تسأل غيرها عن ذلك. ثم تناولت في هذا الفصل آلية مقاضاة المنظمات الدولية، وذلك بعدة وسائل وطرق، منها أن يكون بالمنظمة جهاز مختص كما هو معمول به فى محكمة العدل الأوربية، وكذلك عن طريق محكمة العدل الدولية، والتحكيم، والمفاوضات، والمحاكم الوطنية. وفي الخاتمة ، خلاصة النتائج التى أنتهى إليها البحث، ومقترحات لإصلاح القواعد التى تنظم المسئولية القانونية للمنظمات الدولية وآلية مقاضاا.