القيود التي ترد علي فتح الدعوى الجنائية

Abstract

يتناول هذا البحث القيود التي ترد على فتح الدعوى الجنائية مبتدئه فيه بمقدمة ثم فصل تمهيدي عن الدعوى بصورة عامة بداء من تعريف الدعوى وأنواعها وشروطها وأركانها ثم فصل أول عن تعريف الدعوى الجنائية وخصائصها وصاحب الحق في تحريك أو رفع الدعوى الجنائية وطريقة فتح الدعوى الجنائية والقيود العامة على فتح الدعوى الجنائية ثم فصل ثاني عن القيود الخاصة المتمثلة في الشكوى والطلب والإذن وجعلت لكل واحد منهما مبحث خاص بيه ثم قارنت بينهم وتوصلت إلى إن كل هذه القيود ذات طبيعة إجرائية ينعكس أثرها على الدعوى الجنائية وحدها .كما إنها ذات طبيعة استثنائية يتعين حصرها في حدود الدائرة المقررة لها ولا يجوز التوسع فيها عن طريق القياس.كما إنها جميعًا تتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة التقاضي عنها،وإن هذه القيود ذات اثر سالب لا موجب بمعنى إنه إذا ظل القيد قائما اًمتنع علي النيابة أن ترفع الدعوى الجنائية .وأنه يتعين لإحداث نوع من التوازن توزيع بين النيابة العامة والمجني عليه وذلك من اجل تحقيق الهدف الأسمى وهو التوازن بين الصالح الخاص للمجني عليه والصالح العام للمجتمع الذي ترعاه النيابة .ثم بعد ذلك جاء الفصل الثالث عن كيفية رفع القيود العامة منها والخاصة عن الدعوى الجنائية .وعن كيفية سقوط الدعوى الجنائية وانقضائها في مبحث آخر ثم أثر هذه القيود على الدعوى الجنائية ثم ختمت الموضوع بخاتمة بينت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.