الظروف الطارئة وأثرها على تنفيذ الإلإلتزام التعاقدي

Abstract

أن تبني نظرية الظروف الطارئة والنص عليها تشريعًا أصبح ضرورة قصوى تفرضها المتغيرات والتطور الهائل الذي حدث في المعاملات التجارية بين الأشخاص ، ونحمد لقانون المعاملات المدنية لسنة 1984 أن تبني النظرية تمشيًا مع أحكام الفقه الإسلامي والقوانين العربية. لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أوجب القانون توفر شروط رئيسية ، البعض منها يتعلق بطبيعة ومحل العقد ، وبعضها بالمتعاقدين والبعض الآخر يتعلق بالحادث الطارئ الاستثنائي. وفيما يتعلق بمجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة ، فإن مجالها يسع كافة أنواع العقود بما في ذلك الإجراءات التي تسبق إبرام العقد ، ورغم تشابه النظرية مع بعض النظريات القانونية الأخرى كالإذعان والقوة القاهرة إلا أن هناك عدة فوارق واضحه بين هذه النظرية وبعض تلك النظريات القانونية المشابهة لها. بخصوص معالجة أثر الظروف الطارئة فقد خُلص البحث أن القاضي لديه سلطة تقديرية في تعديل العقد لرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول فهو قد يزيد الإلتزام المقابل للإلتزام المرهق أو قد ينقصه أو يوقف تنفيذ العقد إلى حين زوال أثر الظرف الطارئ وكل ذلك دون أن يحكم بفسخ العقد.