قرار التحكيم والطعن فيه وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) مبدأ تجاوز أغراض وسلطات الشركة وآثاره

Abstract

التحكيم من الموضوعات الحيوية التي استحوذت على اهتمام معظم المهتمين والمختصين في الأوساط القانونية والاقتصادية في السودان والسبب في ذلك النقلة النوعية التي بدأت في الاقتصاد السوداني من استثمار في صناعة البترول والتعدين والاتصالات وارتباط كل ذلك باستثمارات أجنبية يحرص المستثمرون فيها على ضمان حفظ حقوقهم وحل النزاعات التي قد تنشأ بطريقة تتميز بالمرونة والسرعة. وعصر العولمة الذي نعيشه اليوم يقتضي الكثير من التعويل على التشريعات المتعلقة بالتحكيم نظراً لما يتميز به التحكيم من سمات يتفرد بها أهمها: حرية اختيار المحكمين من ذوي الخبرة والتخصص في مجال النزاع بالإضافة إلى سرعة الفصل في النزاع وسرية إجراءاته وجلساته مع الحفاظ على العلاقات الوديّة في التعامل بين المتنازعين. والمعروف أن أطراف الخصومة في التحكيم يهدفون إلى إصدار قرار تحكيمي تتضح به حقيقة مراكزهم بالنسبة للحق المتنازع عليه، وأغلب التشريعات الوطنية تجيز الطعن في قرار التحكيم سواء كان التحكيم داخلياً أو دولياً، ولكنها تختلف في تحديد طرق الطعن، فالبعض منها يجعل الطعن في قرار التحكيم كالطعن في القرار القضائي وبعضها يأخذ بدعوى بطلان قرار التحكيم بينما تذهب أخرى إلى بيان سبب مبني على اعتبار شخصي كسوء سلوك المحكم أو الفساد أو الغش. فقرار التحكيم هو القرار النهائي الذي يعالج النزاع المعروض على المحكم بجميع عناصره ويجد له حلاً نهائياً ويكون ملزماً للأطراف المتنازعة وفي حالة عدم تنفيذه من قبلهم بشكل ودِّي، تتبع في تنفيذه الإجراءات التي تتبع في تنفيذ الأحكام القضائية وذلك بعد إسباغ الصفة التنفيذية على ذلك القرار. هذا البحث المتواضع هو محاولة لإبراز قواعد التحكيم في السودان من حيث إصدار القرار والطعن فيه وتنفيذه بالمقارنة مع بعض التشريعات في الدول العربية والأجنبية وقواعد الاتفاقيات الدولية وأحكام مراكز التحكيم الإقليمية والدولية بالإشارة إلى بعض السوابق في مجال التحكيم. ويشتمل البحث على أربعة فصول يحتوي كل فصل على عدة مباحث كما يلي: الفصل الأول: فصل تمهيدي يتناول التعريف بالتحكيم والتمييز بينه وبين الأنظمة المشابهة له وطبيعته وأنواعه وقابلية محل النزاع للتحكيم. الفصل الثاني: يتناول قرار التحكيم من حيث التعريف به وأنواعه وكيفية إصداره ومشتملاته وحجيته. الفصل الثالث: يتناول الطعن في قرار المحكمين في التشريعات الوطنية والطعن فيه وفقاً لنصوص الاتفاقيات الدولية وقواعد ومراكز التحكيم الدولية. الفصل الرابع: يتناول تنفيذ قرار التحكيم في التشريعات الوطنية وتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبي. وينتهي البحث بخاتمة تتضمن بعض المقترحات لإصلاح قواعد