مستقبل أفريقيا الاقتصادي في ظل الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (النيباد

Abstract

خلصت دراسة هذا البحث أن مبادرة النيباد جاءت لتؤكد أن أفريقيا تحتل مكانة خاصة في المجتمع الدولي المعاصر، وأن لديها من عناصر التميز ما يجعلها شريكاً متكافئاً مع غيرها في النهوض بالحضارة الإنسانية ككل. وأشارت مبادرة النيباد إلى أن القارة تمثل قاعدة موارد لأغنى عنها، وأنها ظلت تخدم البشرية لقرون طويلة وأجمعت وثيقة النيباد الأساسية على أن الموارد التي تشكل الميزة النسبية لأفريقيا في عالم اليوم هي في عناصر أربعة (الثروة المعدنية والنباتية والحيوانية الضخمة والرئة البيئية) والتي تعد ذات منفعة عامة للبشرية كلها. إضافة للثروات التاريخي والأثري الفني للقارة، باعتبارها مهداً للجنس البشري، وإسهاماً كبيراً للثقافة الإنسانية جمعاء. استندت الدراسة على فرضيتان الأولى تتحدث عن ضعف البنيات الأساسية واعتماد النيباد في التمويل على القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مما أدي لتقليل فرص نجاح المبادرة في الوقت الحالي. الفرضية الثانية تؤكد أن نجاح المبادرة يعتمد على قدرتها في تطوير وتحديث البنية التحتية ومعالجة الخلل في الهيكل الاقتصادي والسبيكة الوطنية للدولة الأفريقية (عناصر الهوية). وقد استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي وذلك لاستقراء الوضع الاقتصادي للقارة، كما تم استخدام المنهج التاريخي لربط الحاضر بالماضي وتحليله بالمنهج التحليلي الوصفي. وذلك لتفسير وشرح الظواهر الاقتصادية (المجاعات، اللجوء، الفقر، الهجرات غير الشرعية وغيرها من المخاطر). توصل البحث لوجود اتجاهين متناقضين حول النيباد، ففي الوقت الذي أيدت فيه الدول الصناعية الكبرى والحكومات الأفريقية مبادرة النيباد. نجد أن رفضاً عاماً على مستوى المجموعات الاجتماعية والمدنية، وظهر طرح ينادي بضرورة اصطحاب البعد الشعبي الأفريقي صاحب التأثير الأقوى في نجاح المبادرة كما طالب الخبراء بضرورة أن يشتمل ميثاق النيباد على بعد ثقافي أضحى هو محرك أساسي لأي تخطيط تنموي فاعل. وأخيراً توصلت الدراسة إلى أن مبادرة النيباد حتى الآن لم تحقق النجاح الذي كان منتظراً منها، وذلك ما لم يحدث تغيير في التوجهات الأساسية للمؤسسات الدولية الاقتصادية (الصندوق والبنك الدوليين ومنظمة التجارة الدولية) حيث أصبحت هذه المؤسسات تحقق مصالح الدول الكبرى خاصة مجموعة الثمانية، بل لعبت دور رئيسي في ضرب السوق العالمية لمنتجات البلدان الأفريقية، مما أدي لشل قدرتها التنافسية على الصعيد الاقتصادي العالمي. وكذلك إصلاح الحال على المستوى الداخلي من خلال تبني الحكم الراشد الذي قوامه سيادة حكم القانون والشفافية والمساءلة، لن تستطيع القارة الأفريقية أن تلحق بركب النظام العالمي عبر كافة مستوياته وأن أفضل طريق لذلك هو اعتبار النظام الديمقراطي وسيلة أساسية لتبادل السلطة في القارة وفتح الباب واسعاً أمام منظمات المجتمع المدني لتلعب دور رئيسي في تثبيت أركان الحكم الديمقراطي وكذلك إجراء مراجعة هيكلية دقيقة وشاملة للواقع الاقتصادي الداخلي المنهار بواسطة إدارة اقتصادية ذات كفاءة عالية تستطيع ترميم الهيكل الاقتصادي المنهار. وكذلك على الدول الغنية أن تدرك أن هذا الوضع لا يحقق التكامل الاقتصادي الذي تنشده ما لم تقدم دعم حقيقي وفاعل يساعد في دفع عملية التنمية في القارة الأفريقية.