الاطار القانونى والتشريعى للتجارة الالكترونية

Abstract

تناولت الدراسة موضوع الإطار القانوني والتشريعي للتجارة الإلكترونية وخلصت إلى أنه لايوجد تعريف محدد للتجارة الإلكترونية إلا أن هنالك ثلاثة عناصر أساسية تميزها وهي: فكرة النشاط التجاري، وتحول الدعامت فيها من دعامات ورقية إلى دعامات إلكترونية وأخيرًا فكرة التدويل أو العولمة ذلك أنها لاترتبط بمكان ولا زمان. وتناولت الدراسة أيضًا الإشكاليات القانونية التي تثيرها التجارة الإلكترونية من مسائل التعاقد الإلكتروني ومسألة إثبات المعاملة الإلكترونية والنزاعات التي تنشأ عن مباشرتها، وخلصت إلى أن العقود الإلكترونية هي نفس العقود التقليدية إلا أنها تتم عبر وسائط إلكترونية، وبالنسبة للإثبات والتنازع في المعاملة الإلكترونية فقد خلصت الرسالة، وبعد أن تعرضت لهذه المسائل من وجهة نظر الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إلى أنه لاتزال هذه المسائل في بداياتها وأنها تحتاج إلى كثير من التشريعات على المستويين المحلي والدولي حتى تصل إلى غايتها المنشودة. وتناولت الدراسة أيضًا موضوع النقود الإلكترونية كوسيلة للدفع والسداد في معاملات التجارة الإلكترونية وخلصت إلى أن الدول العربية ومن بينها السودان تحتاج إلى قوانين متخصصة لتغطي هذه المسألة نسب ً ة لحداثتها بالنسبة للوطن العربي وأشارت إلى ضرورة النظر إلى القوانين المشابهة وعلى سبيل المثال القانون الإنجليزي للإسترشاد بها في هذا المجال. وأخيرًا تناولت الدراسة موضوع التجارة الإلكترونية وبيئتها العامة في السودان في الوقت الراهن والنظرة المستقبلية لها وخلصت إلى ضرورة تنمية وتطوير البيئة التحتية للتجارة الإلكترونية وضرورة التدريب والتأهيلي التقني والأكاديمي لكل الفئات المتعاملة بها وضرورة إصدار التشريعات المتخصصة المختلفة التي تؤثر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشر