الرقابة على اعمال رئيس الدولة في القانون الدستوري والفقه الشرعي

No Thumbnail Available
Date
2015-05-05
Authors
محمد أحمد الشهاري, عباس
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة الخرطوم
Abstract
تعكف هذه الدراسة على تأصيل مفهوم الرقابة، ببيان معنى ومقومات الرقابة، ومركز رئيس الدولة القانوني من حيث تقييد سلطانه وتحديد صلاحياته، ولكون رئيس الدولة يمّثل رأس السلطة التنفيذية، فإن هذه السلطة تتمتع بصلاحيات واسعة مما يتطلب الحد من تسلطها ونفوذها من قبل السلطتين التشريعية والقضائية. وتشتمل الدراسة على رقابة السلطتين التشريعية والقضائية على السلطة التنفيذية ورئيسها الأعلى في النظام البرلماني في المملكة المتحدة والنظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية، مع ما ورد بهذا الخصوص في الدستورين اليمني والسوداني، ووضع الرقابة على رئيس الدولة في الفقه الشرعي. تتكون الدراسة من فصل تمهيدي وبابين وخاتمة. يتضمن الفصل التمهيدي بحث سلطان الدولة ومركز الرئيس القانوني من حيث الرقابة، ويندرج تحت هذا الفصل ثلاثة مباحث، تتركز على تطور الفكر الغربي في تقييد سلطان الدولة سواء عند اليونانيين أو الرومان، وصراع المجتمع الغربي مع السلطات المتعاقبة، وصو ً لا إلى وضع قواعد تبين نظم الحكم. نشأ النظام النيابي بصورتيه البرلماني والرئاسي على أساس من توزيع السلطة والفصل بين السلطات وتحديد العلاقة فيما بينها، فقامت الأنظمة السياسية في الدول الغربية بعد التجارب التي خاضها المجتمع الغربي. وينطلق الفكر الإسلامي في تحديد سلطان الدولة من حتمية الإجتماع وتقييد السلطة وفق أحكام الشرع الحنيف بإستناد السلطة على مجموع الأمة بتنصيب رأسٍ لها، فيستمد منها مركزه وشرعيته، وفي النظامين اليمني والسوداني نص دستوراهما على مركز رئيس الدولة (رأس السلطة التنفيذية) وتحديد سلطاته وصلاحياته، وكذا رسم العلاقة بين السلطة التنفيذية وبين السلطتين التشريعية والقضائية. يتناول الباب الأول مفهوم الرقابة وينقسم إلى فصلين، يتضمن الفصل الأول مقومات الرقابة، ويندرج تحته مبحثان، ر ّ كز المبحث الأول على الأساس العقدي للرقابة، والمبحث الثاني على الأساس التشريعي للرقابة في القانون والفقه. ويتضمن الفصل الثاني المعنى الشرعي والقانوني للرقابة، ويتكون من مبحثين، المبحث الأول في مدلول الرقابة وطبيعتها في الفقه الشرعي، والمبحث الثاني عن مدلول الرقابة وطبيعتها في علم الإدارة العامة والقانونين الدستوري والإداري. تتناول دراسة الباب الثاني نوعي الرقابة البرلماني والقضائي، ويتكون من فصلين، إنفرد الفصل الأول بدراسة الرقابة التشريعية والبرلمانية، حيث تناول المبحث الأول الرقابة التشريعية على دستورية القوانين بتضمين قواعد هذه الرقابة، وكذا تقييم جوانبها الإيجابية والسلبية وتقدير هذا التقييم، بالإضافة إلى بحث الرقابة التشريعية في الفقه والدستورين اليمني والسوداني. ويتناول المبحث الثاني وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظامين البرلماني والرئاسي في المملكة المتحدة وكذا الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى ما تضمنه الدستوران اليمنى والسوداني. واختص الفصل الثاني بالرقابة القضائية، حيث تناول المبحث الأول الرقابة القضائية في النظامين البرلماني والرئاسي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، واقتصر المبحث الثاني على الرقابة القضائية في النظامين السوداني واليمني، وخصص المبحث الثالث للرقابة القضائية في ظل النظام الإسلامي، وتتضمن رقابة القضاء العادي وكذا نظارة المظالم. وختامًا خلصت الدراسة إلى أهم النتائج والتوصيات، بضرورة تفعيل رقابة السلطتين التشريعية والقضائية، وتعاضد الرقابات بأنواعها من خلال غرس أسسها وتش  رب معانيها، وخلق وعي كبير لدى الرأي العام في معرفة حقوقه وتبصيره بها كما كفلها الشرع والقانون لتتحقق الخيرية في أمة الإسلام، ونتمثل قول الحق
Description
Keywords
القانون الدستوري,الفقه الشرعي,سلطان الدولة, الفكر الغربي
Citation
Collections