المرتكزات الجغرافية وأثرها على التقسيم الإداري لولاية النيل الأبيض الحالية

Abstract

هدف هذا البحث إلى تقييم التقسيم الإداري بولاية النيل الأبيض من منظور الجغرافية السياسية، واستجلاء الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية والأمنية الناجمة عن هذا التقسيم. أتبعت الدراسة العديد من مناهج البحث الجغرافي المعاصر، ومن بينها المنهج التاريخي السياسي، والمنهج الوصفي، والمنهج الكمي الاحصائي، والمنهج التحليلي، والمنهج الاقليمي، ومنهج تحيل القوه للتعرف على مناطق القوة والضعف داخل الولاية . اعتمدت الدراسة في مادتها البحثية على المصادر الأولية بصورة أساسية، متمثلة في المعلومات الحقلية المستمدة من الملاحظة والمشاهدة والمقابلات. هذا، إلى جانب استخدام الاستبانة التي أُتبعت فيها طريقة العينة العشوائية غير المنتظمة والمكونة من 123 أسرة تمثل 5% من المجتمع الإحصائي، وهو مجتمع يتصف بالتجانس النسبي. وتم تحليل البيانات بواسطة برامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS، والمعالجة الإحصائية باستخدام مربع كأي لاختبار الفروض. وقد أُكملت المادة الأولية بمعلومات من مصادر ثانوية: كتب، ودوريات، ورسائل جامعية، وغيرها. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، تمثَّل أهمها في عدم تقصير الظل الإداري، وتدني الخدمات الاجتماعية، وانخفاض معدل الجريمة. على ضوء النتائج أعلاه، أوصت الدراسة بضرورة تقييم سير أداء تجربة التقسيم الإداري بالولاية، وإجراء بعض التعديلات والإضافات التي يمكن أن تساهم في تفعيل التجربة بصورة مرضية، وذلك بالحد من السلبيات ومضاعفة الإيجابيات.