سلطة المحكمة الجنائية في التعويض المدني

Abstract

يتناول البحث عن سلطة المحكمة الجنائية في التعويض المدني في ظل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م والقوانين السابقة له، التي كانت تخول المحاكم الجنائية سلطة تعويض المجني عليه في صورة رد أو صورة ما فات على المجني عليه من منفعة أو أصابه من ضرر بسبب الجريمة. يعالج قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 موضوع التعويض من خلال نص المادة 204 فقط وترك بقية الأثار التي تترتب عليها للقواعد العامة، الأمر الذي أثار عند التطبيق العملي لهذه المادة جد ً لا في تكييفها القانوني، كما أن بعض المحاكم الجنائية قد درجت على أن تنأي عن تطبيقها وذلك بإحالة المسائل المتعلقة بالتعويض إلى المحاكم المدنية حتى وأن كادت قد فصلت في موضوع الدعوى الجنائية. كما تعرض البحث لبعض الأحكام التي تتعلق بسلطة المحاكم الجنائية في التعويض المدني كما استقر عليه العمل في مصر، وذلك للاستئناس بها عند معالجة هذا الموضوع في البيئة القانونية السودانية. كذلك فقد عالج البحث بعض المسائل التفصيلية المتعلقة بالتعويض مثل جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، لأنه عندما تقوم المحكمة الجنائية بالحكم بقية الشيك للشاكي فالتساؤل الذي يثور في هذه الحالة هل حكم المحكمة بقيمة الشيك تعويض أم لا؟. وقد ُ خلصت الدراسة إلى أن الحكم بقيمة الشيك لا يعد تعويضًا عن ضرر نتج عن الجريمة وإنما هو قضاء بدين سابق على الجريمة مستقل عنها تمام الاستقلال كذلك تناول البحث الوضع عند اجتماع الحكم بالتعويض مع الحكم بالغرامة وهل يكون التعويض جزءًا من الغرامة أو يحكم به على استقلال وقد خلصت إلى ضرورة الفصل بين الحكم بالتعويض والحكم بالغرامة. كما تطرق البحث إلى حكم الدية، وهل هي تعويض أم غرامة؟ وخلص إلى أن الدية تعويض كما تناول البحث أيضًا التعويض عند شطب الدعوى في حالة تعلقها بحق 1 من قانون الإجراءات / الغير وخلصت إلى وجوب ضبط صيغة كلمة الغير في المادة 141 الجنائية لسنة 1991 م.