تطور التشريعات المتعلقة بالزراعة فى السودان

Abstract

ستهدفت هذه الدراسة تطور التشريعات المتعلقة بالزراعة في السودان وقد ركزت على قوانين الأراضي باعتبار الأرض هي الوعاء لكل أنشطة الزراعة، فتناولت ملكية وحيازة الأراضي الزراعية في الفقه الإسلامي والقوانين والعرف خلال الحقب التاريخية المختلفة. لقد استعرضت الدراسة التشريعات المتعلقة بنظم الزراعة في القطاع المطري بشقيها التقليدية والآلية والتوسع في رقعة الزراعة المطرية، كما نوقشت قوانين المؤسسات التى تتبع لهذا القطاع. كما تناولت الدراسة التشريعات الخاصة بالزراعة في القطاع المروى ونظم الري فيه التقليدية والحديثة، ومنها نظام الري الإنسيابى وري الطلمبات، التشريعات المتعلقة بالتوسع في رقعة الزراعة المروية، تشريعات مؤسسات هذا القطاع وقد أثبتت الدراسة ضرورة الإصلاح المؤسسي والقانوني لمؤسسات القطاع المروى خاصة فيما يتعلق بعلاقات الإنتاج بين الحكومة والإدارة والمزراعين. ان أهم ما توصلت إليه الدراسة أن القصور والعقبات التي تعترض التنمية الزراعية المستدامة كانت نتيجة للقوانين القديمة والتي ظل معمو ً لا بها حتى أصبحت بالية لا تواكب النهضة الزراعية في ظل التقانات الحديثة في مجال الزراعة. وأخيرًا اختتمت هذه الدراسة بتحديد العقبات والعوائق التي تواجه التنمية الزراعية في السودان خلصت إلى بعض الحلول المتمثلة فى التوصيات التالية: - مراجعة وتعديل كل التشريعات المتعلقة بالأراضى الزراعية وتحديثها بعيدًا عن العرف لتتماشى مع الدستور في ظل اتفاقية السلام الشامل. x - اقتراح تشريعات جديدة لتلائم متطلبات منظمة التجارة العالمية والتي تقدم السودان للانضمام إليها. - تعديل قانون الخدمة الوطنية ليستوعب كل خريجي الكليات والمدارس الزراعية للعمل جنبًا إلى جنب مع المزارعين التقليديين كمرشدين زراعيين لنقل الحزم التقنية لهم وتدريبهم عليها. - الإصلاح المؤسسي والقانوني لكل مؤسسات المشاريع الزراعية وتطويرها وتحديد دور الحكومة فى الرقابة عليها. - إصدار قانون جديد للبحوث الزراعية تتبع بموجبه لوزارة الزراعة للعمل في مجال استنباط أصناف جديدة وبذور محسنة، لتساعد فى زيادة الانتاجية وتقليل تكلفة الإنتاج.