الترخيص باستعمال العلامة التجارية

Abstract

تعتبر الملكية الفكرية من احدث موضوعات القانون التجارى وتنبع الاهمية القانونية لحماية الملكية الفكرية من أن الإبتكار والإختراع والتأليف هم اللبنة الاساسية التى ينبى عليها اي تطور إقتصادى لاى بلد ومما لاشك فيه أن حماية الملكية الفكرية هى الدافع الذى يشجع صاحب الحق على بذل المزيد من الجهد إذ أن العلاقة وثيقة ما بين النمو والتطور على كافة المستويات ووجود قوانين تكفل وتوفر الحماية اللازمة . ولما كانت العلامة التجارية احد عناصر الملكية الفكرية إذ أنها عنصر اساسى فى التعرف على البضائع والمنتجات والخدمات إضافة الى اهميتها من حيث أنها الرابط بين أطراف كثيرة تتمثل فى المنتج أو التاجر أو مقدم الخدمة إضافة الى المستهلك وحتىالبضائع أو الخدمات نفسها فقد عملت الدول على سن تشريعات خاصة بحماية العلامات التجارية بغرض تنظيم المنافسة التجارية وحصرها فى حدودها المشروعة ، فالعلامة التجارية بهذا المفهوم اصبحت تعتبر من الاموال المعنوية بحيث يمكن ان تكون مح ً لا لحق الملكية والتنازل عنها او بيعها مع المشروع التجارى او بدونه كما يمكن ان تكون مح ً لا للترخيص باستعمالها لشخص اخر غير المالك . تعنى هذه الرسالة بدراسة عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية باعتباره واحد من العقود الحديثة بالمقارنة مع العقود التقليدية الشائعة إضافة الى اهميته من الناحية العملية والتى تزايدت نتيجة لتطور استخدام العلامة التجارية فى المعاملات المدنية . وقد توصلت الرسالة الى أن عقد الترخِيص بإستعمال العلامة التجارية من العقود الحديثة والذى لايتمتع بنظام قانونى خاص به بل يخضع للقواعد العامة للعقود غير انه يختلف من حيث ان محله يرد على حق معنوى يتمثل فى العلامة التجارية والتى تتمتع بحماية قانونية خاصة ، فهو يرد على حق إستعمال العلامة فقط دون أن يمس ملكية العلامة التجارية لذا فهو يتميز بخصوصية تميزه عن العقود الاخرى ، فعلى المشرع السودانى النص عليه بصورة اوضح وذلك عن طريق تعريفه ابتداءًا إضافة الى النص على الشروط الجائز تضمينها فى عقد الترخِيص خاصة وأن عقد الترخِِيص لا يقتصر دائمًا على إستعمال العلامة التجارية فحسب بل قد يشمل نقل معرفة فنية " براءة إختراع " مما يستدعى يقظة قانونية للحد من هيمنة المرخِص والذى غالبًا ما ينتمى الى دولة اجنبية وذلك حتى لايقع المر َ خص له ضحية للمرخِص ، إضافة الى النص على إلزام المنتج سواء مرخِص او مر َ خص له بوضع بيانات كاملة عن المنتج وترتيب الجزاء عند الإخلال به او الإخلال بشرط جودة المنتجات حماية للمستهلك .