الإجارة التشغيليه والإجارة التمليكية في القانون والفقه الإسلامي

Abstract

في هذا البحث اتبعت منهجًا مزدوجًا جمع في آن واحد بين التحليل النقدي والسرد الوصفي والدراسة المقارنة. من حيث الوصف حرصت على إيراد النصوص والآراء كما هي ومن مصادرها الموثقة ثم تناولتها بالتحليل النقدي مشفوعًا بملاحظاتي الشخصية وآرائي الذاتية، كما عمدت إلى إجراء مقارنة بين القانون والفقه الاسلامي في المواضيع التي تطرقت لها الدراسة ولم أكتف بالجانب النظري بل دعمت الدراسة بالشواهد العملية المتمثلة في بعض النماذج المنفذة بواسطة المصارف وبيوت التمويل الأخرى الإسلامية وغير الإسلامية. أما من ناحية الموضوع فقد تناول البحث بالتفصيل الإجارة التشغيلية بأنواعها المختلفة مع التركيز على إجارة الأشياء وتعرض للقانون السوداني المنظم لهذه الإجارة بالنقد والتحليل وأبان المشاكل والعقبات التي واجهت المحاكم عند تطبيق القوانين المتعلقة بالإجارة إلى جانب النواقض التي ظهرت عند التطبيق. وبين التحفظات الشرعية التي "Hire Purchase" كما تطرق البحث إلى نظام البيع الإيجاري اثيرت حوله من قبل الفقهاء المعاصرين. وتناول البحث موضوع التأجير التمويلي الذي جاء كصيغة متطورة للإجارة التشغيلية والبيع الإيجاري واوضح أهمية هذه الصيغة ومزاياها الاقتصادية والقانونية بالمقارنة مع وسائل التمويل التقليدية الأخرى كالقروض البنكية ووقف عند التحفظات الشرعية التي أثيرت حولها. كما شمل البحث الإجارة المنتهية بالتمليك التي استحدثها الفقهاء المعاصرون كصيغة بديلة لصيغة التأجير التمويلي الممارس في العالم غير الإسلامي وتعرض لتطبيقاتها العملية بواسطة المصارف وبيوت التمويل الإسلامية الأخرى وما أحتوته من بنود قد تكون مخالفة للصيغة المجازة بواسطة المؤتمرات والندوات الفقهية المختلفة. وفي الخاتمة اقترحت اطارًا عامًا لمشروع قانون لتنظيم عملية الإجارة التمليكية في السودان والاقطار الاسلامية الأخرى أخذًا في الاعتبار كل التحفظات الشرعية التي أثيرت حول الموضوع وما نتج عن التطبيق العملي لصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك بواسطة المصارف وبيوت التمويل الاسلامية الأخرى.