دور الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان(دراسة تحليلية لأثر التطور الاقتصادي على النفقات العامة 1969/1970-2002

Abstract

استهدف هذا البحث دراسة وتحليل دور الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان للفترة 1969/1970-2002، وذلك بمحاولة تحليل وقياس أثر التطور الاقتصادى على النفقات العامة وتقسيماتها للفترة المعنية. وقد تم اتباع المنهج الوصفي، التحليلي والاحصائي في كتابة فصول البحث والتي تمثلت في ستة فصول رئيسية. تم فيها أولاً إعطاء مقدمة حول مشكلة البحث، أهدافه، فرضياته، أهميته، منهجيته، الفترة الزمنية التي يغطيها والدراسات السابقة. ثانياً، تم تناول مفاهيم الدولة ووظائفها والاطار النظري المتعلق بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بصورة عامة. ومن ثم التعرف على مفاهيم الانفاق العام أنواعه، أهدافه محدداته وعلاقته بالتطور الاقتصادي. ثالثاً، تم استعراض نشأة وتكوين الدولة السودانية وأثرها على عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي التي تحكم عملية تخصيص النفقات العامة وتوزيعها في السودان للفترة قيد البحث. ورابعاً، تم تحليل بيانات النفقات العامة السودانية حسب التوزيع الاقتصادي عبر دراسة تطور حجمها واتجاه نسبها من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية والثابتة(1981/1982) والمتغيرات التي طرأت عليها للفترة قيد البحث 1969/1970-2002. خامساً، تم تحليل بيانات النفقات العامة حسب التوزيع الوظيفي للفترة قيد البحث حيث تم التركيز على دراسة حجمها واتجاه تطور نسبها من الناتج المحلي الإجمالي وجملة النفقات العامة، تمهيداً لاستخدامها بغرض استقصاء أثر التطور الاقتصادي على النفقات العامة للفترة المعنية. وفي هذا الإطار، تم بناء وتقدير نماذج قياسية لتحديد أثر التطور الاقتصادي على النفقات العامة في السودان للفترة المعنية، باستخدام مؤشرات لقياس التطور الاقتصادي من واقع بيانات الاقتصاد السوداني كالناتج المحلي الإجمالي، معدل دخل الفرد من الناتج المحلي ومساهمة القطاع الزراعي والصناعي في الناتج المحلي للفترة قيد البحث. وقد تم استعراض النتائج التي توصل إليها البحث في الفصل السادس حيث خلص إلى أن الزيادة الكبيرة في حجم النفقات العامة وتقسيماتها للفترة قيد البحث كانت بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم، خصوصاً في عقد التسعينات. كما أن جل الموارد التي تم صرفها كنفقات عامة وجهت نحو تغطية النفقات الجارية والتي ظلت تسجل حوالي نسبة 80% من جملة النفقات العامة للفترة المعنية، بينما غطت النفقات التنموية الجزء المتبقي. عليه، يمكن القول أن نمط الانفاق العام أظهر تركيزاً وميلاً تجاه النشاطات غير التنموية في السودان في الفترة1969/1970-2002. وقد بيَنت النماذج القياسية المستخدمة في الدراسة أن معدل دخل الفرد(المتغير المستقل) لم يكن له تأثيراً قوياً على النمو في النفقات العامة في السودان حيث أظهر معدل مرونة منخفض (اقل من الواحد الصحيح) مفنداً بذلك قانون واجنر. بالمقابل، عند استخدام بيانات مساهمتي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في السودان للفترة المعنية كمتغييرات مستقلة تظهر النماذج القياسية تحسناً ملموساً في نتائج المرونة، حيث تسجل معدلات أعلى من الواحد الصحيح لكليهما داعمة بذلك قانون واجنر. وتدل هذه النتائج أن الانفاق على قطاعي الزراعة والصناعة قد ساهم فعلياً في نمو حجم النفقات العامة وفي تفسير التغيرات الحاصلة فيها خلال الفترة قيد البحث. وبناء على ما تقدم، يمكن الاستنتاج أن النفقات التي خصَصت لصالح القطاعات الانتاجية (الزراعة والصناعة) كانت في الواقع عاملاً تفسيرياً قوياً لتوضيح التغييرات الحاصلة في النفقات العامة، ويدل ذلك على الدور الايجابي الذي لعبته في توليد الدخل، تحقيق النمو المستدام ومناهضة الفقر في السودان