سلطة المحكمة في تقدير البينات في المسائل الجنائية

Abstract

من الممكن تصور ان تكون قواعد الإثبات متماثلة في القانونين المدني والجنائي ، ففي كل من الدعويين هناك م  دعي بواقعة وبالتالي يمكن ان تخضع هذه القواعد لنظام إثبات موحد ، بحيث يمكن ان يطبق أمام كل من القضائين الجنائي والمدني ٠ ولكن بالرغم من هذا التشابه ، فان الاختلاف بينهما يظهر بصورة جلية عند بحث ووزن الأدلة في كل منهما ٠ فبالنسبة للمسائل الجنائية يتمتع القاضي بحرية تقدير مطلقة ، ويكون اعتقاده استنادا لكل ما يتوفر لديه من أدلة دون التقيد بطريقة معينة او دليل معين ، وليس للقاضي سوى ضميره وحدثه الذى يرجح لديه كفة الإدانة او البراءة . وبالجملة فان إطلاق سلطة القاضي في المسائل الجنائية تقتضيه صعوبة الإثبات في المسائل الجنائية ، حيث ان الإثبات في هذه المسائل ينصب علي وقائع مادية ونفسية يكون من المتعذر إثباتها ما لم تترك للقاضي المختص الحرية في تقديرها وعدم تقيده بأدلة محددة ، وذلك لما يبذله الجناة من جهد لطمس الأدلة وذلك بخلاف الحال في المسائل المدنية ، حيث يحكم القاضي بوقائع قانونية ثابتة يكون من المتيسر إعادة تصويرها . و بالرغم من الحرية الواسعة التي يتمتع بها القاضي الجنائي في تقدير الأدلة فهذا لا يعنى انها حرية تحكمية وانما يراد بهذه الحرية في التقدير بان القاضي لا يقيده في تقييم وسائل الإثبات اى قيد إلا ما يمليه عليه ضميره وواجبه الوظيفي ، ويجب ان يتم ذلك في نطاق العقل المتئد والتفكير الناجح والمنطق السليم بعيدًا عن الارتجال والتسرع في إصدار الحكم ١. أما بالنسبة لتطبيق هذا المبدأ فيما يتعلق بطرق الإثبات وما تتمتع به محكمة الموضوع من سلطة في تقديره فسأتناوله تفصيلا" في هذا البحث . وقد ضاعف اهتمامي بهذا الموضوع الثروة الهائلة من السوابق القضائية التي أرستها المحاكم في هذا الصدد وانه لم يلق الاهتمام الكافي من الباحثين ولإزالة ما يكتنف بعض جوانبه من غموض ، كان دافعًا لاختيار موضوع هذا البحث الذي تقدمت به الي كلية القانون جامعة الخرطوم . ويقوم هذا البحث من منطلق ان قواعد الإثبات عند تطبيقها بواسطة المحكمة خاضعة لظروف كل قضية على حدا ، لذا فان من اللازم ضرورة الوقوف على ما أرسته المحاكم في هذا الصدد . والدراسة العملية لا تكتمل إلا من خلال الاهتمام بالقانون المقارن ، وقد اخترت لإجراء هذه المقارنة القانون السوداني الذي يستمد مصادره من الشريعة الإسلامية و القانون المصري والإنجليزي والشريعة الإسلامية بصورة غير مفصلة .