مسؤولية المنتج في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية
مسؤولية المنتج في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية
No Thumbnail Available
Date
2015-05-05
Authors
المبارك عثمان, محمد
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة الخرطوم
Abstract
يتناول هذا البحث مسؤولية المنتج في التشريعات الوطنية ، والاتفاقيات الدولية ( دراسة مقارنة )،
وذلك بغرض إلقاء وتسليط الضوء على تلك المسؤولية ، وتحليلها ليتجلى أمرها ضمانًا وحماي ً ة
للمستهلك وحثًا للمنتج على تجويد منتجاته ، وذلك من خلال إبراز المسائل القانونية ذات الصلة وتوضيح
أوجه القصور فيها والمشكلات الناجمة عن التطبيق . ويتناول البحث مسؤولية المنتج في التشريعات
الوطنية والاتفاقيات الدولية بصورة أساسية ، مستعرضًا أهم سماتها في التشريعات الوطنية مقتفيًا ما
أمكن أثر القانون السوداني والقانون المصري والقانون الإنجليزي ، والاتفاقيات الدولية في هذا المجال .
ويركز البحث بصفة خاصة على دراسة طبيعة مسؤولية المنتج في التشريعات الوطنية والاتفاقيات
الدولية إضافة إلى الأساس الذي يعول عليه لقيام هذه المسؤولية ثم التعويض عن إخلال المنتج بهذه
المسؤولية ، وذلك من خلال دراسة قوانين العقود والمسؤولية التقصيرية والتشريعات ذات الصلة
بمسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة مع التركيز على اتفاقية ا ُ لامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي
للبضائع (فيينا 1980 م) ، واتفاقية فترة التقادم في البيع الدولى للبضائع حسب صيغتها المعدلة
بالبروتوكول المعدل لإتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع لسنة 1974 م ، وموجهات حماية
المستهلك في الأمم المتحدة كما عدلت في سنة 1999 م ، والتوجيه الأوروبي بشأن مسؤولية المنتج لسنة
1985 م .
وقد تم ذلك من خلال الفصول التالية :
يتناول الفصل الأول تحلي ً لا شام ً لا لطبيعة مسؤولية المنتج في التشريعات الوطنية ، والاتفاقيات
الدولية من خلال مسؤوليته العقدية والتقصيرية والدمج بين عناصر المسؤوليتين في تشريع واحد يمكن
بمقتضاه مساءلة المنتج كما حدث في التوجيه الأوروبي لسنة 1985 م ، والذي استمد منه قانون حماية
المستهلك الإنجليزي لسنة 1987 م القواعد المكونة له .
ويبين الفصل الثاني الأساس الذي يعول عليه في مساءلة المنتج وذلك من خلال إبراز محددات
الأساس القانوني لمسؤولية المنتج وهي المنتج والمستهلك والسلعة ، ثم يسلط الضوء على الخطأ عقديًا
كان أو تقصيريًا ثم يعرض لتحمل التبعة بوصفها أحد أهم أسباب مسؤولية المنتج .
أما الفصل الثالث فإنه يتحدث عن التعويض في حالة إخلال المنتج بالتزامه بأن يمد المشترى أو
المستهلك بمنتجات ذات وصف أو جودة معينة ، ويبين الدفوع المتاحة له للتخلص من المسؤولية
وتقادمها.
وفي _____________الخاتمة إعلان للنتائج التي توصل إليها البحث وتوصيات الباحث
Description
Keywords
مسؤولية المنتج, التشريعات الوطنية,الاتفاقيات الدولية