المحكمة الجنائية الدولية واثرها علي السيادة

Abstract

عنيت القوانين السابقة والمعاصرة بالمحافظة على أمن المجتمع واستقراره وذلك بحماية المصالح المعتبرة والتي تتمثل في المحافظة على النفس والدين والعقل والمال والنسل ، والجريمة بلاشك هي إعتداء على هذه المصالح المعتبرة والشريعة الإسلامية نظام متكامل الأركان راسخ البنيان شامل لكل أنواع النشاط البشري على مستوى الدول والجماعات والأفراد فقد كانت الأسبق في تنظيم المجتمع على أمنه وإستقراره بحماية مصالحه . ولقد شغلت ظاهرة الجريمة وكيفية علاجها بطرق سليمة فكر المجتمعات على مدى العصور ، إلا أن همجية الحروب وويلاتها وقسوة المتسلطين وبروز مشاكل أخرى جديدة بفضل التقدم الحضاري والعلمي والتكنولوجي أدى إلى قيام آمال انسانية مشتركة تجدد هذه المصالح التي تستند إلى ضرورة حماية الإنسان وكرامته والعمل على تحديد أمنه وسلامته إذ كان الحال حتى وقت قريب إعتبار القانون الدولي معنيًا بسلوك الدول لا بسلوك أفرادها ، وإذا كانت الدول تتنازل عن إرادتها لصالح الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي فهي في هذا تتبني عقدًا إجتماعيًا دوليًا غير مكتوب كما يفعل الأفراد في دولهم ، اذ لا يمكن اعتبار المصالح هي الدافع الوحيد لهذا التنازل حيث من الممكن أن تكون دوافع الضغط السياسي والإقتصادي الدولي أو الخوف من العزلة ، ويمكن القول أن المجتمع الدولي تبني نهجًا جديدًا شبيه بنهج المشرع الوطني في وصفه لجرائم محددة ووضع عقوبات لها ويعتبر هذا تطورًا هامًا . ويمكن