التفريق بين الزوجين بواسطة القاضي دراسة فقهية مقارنة بقانون الاحوال الشخصية للمسلمين

Abstract

تتناول هذه الدراســة مسألة التفريق بين الزوجين بواسطة القاضى، فى الفقه الإسلامى مقارنة بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م. وقد تناولت مفهوم الفرقة وأنواعها، وأحوال التفريق بين الزوجين: التفريق بسبب العيب والمرض، وعدم الإنفاق والإعسار، والغيبة، والضرر والشقاق. اتبعت الدراسـة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك بإيراد آراء المذاهب الفقهية الثمانية فيما يتعلق بحالات التفريق بين الزوجين بواسطة القاضى، ومناقشتها وتحليلها، ومقارنة كل ذلك بما ورد فى القانون مع بيان مقترحات الاصلاح. ولعل أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة أن القانون لم يعط أياً من الزوجين الحق فى طلب التفريق بعيب أو مرض يرجى زواله. كما لم يعط الزوجة ذلك الحق بغيبة قصيرة، ولا بغيبة علم مكان الزوج فيها إلا بعد مكاتبته وإعذاره، ولا بعجز الزوج عن مستوى الموسرين فى الإنفاق، بل اشترط أن يعجز عن أدنى رتبـة من نفقة المعسـرين، كما لم يعطها الحق في طلب التفريق للضرر والشقاق إلا بعد إستيفاء كل وسائل الإصلاح بين الزوجين. كما خلصت الدراسة إلى أن القانون قد وضع ضابطاً عاماً في العيب والمرض الذي يجيز التفريق، وهو أن يكون العيب أو المرض مستحكماً لا يمكن البرء منه، أو يمكن بعد مضي أكثر من سنة، وهو الأمر الذي لم يورده جمهور الفقهاء. كما خلصت الدراسة إلى أن النصوص الواردة فى القانون المتعلقة بموضوع البحث تميل إلى الأخذ بالمذهب المالكي في كثير من الأحكام بخلاف ما كان عليه العمل في السودان قبل صدور القانون، حيث كان المعمول به هو الراجح من المذهب الحنفي. فى ضوء ما توصلت إليه من نتائج، تقدمت الدراسة بتوصيات تتلخص في ضرورة تعديل المادة 151 من قانون الأحوال الشخصية للمسليمن لسنة 1991م، بحيث يعطى الزوج الحق في طلب التفريق للعيب أو المرض الموجود بالزوجة عند العقـد وتعتبر الفرقة – عندئذ – فسخاً للعقد وليست طلاقاً، والتوصية باعتبار الفرقة التى يوقعها القاضى بين الزوجين بسبب العيب أو المرض، والغيبة، والضرر والشقاق، فسخاً للعقـد وليست طلاقاً، لأن الطلاق ملك للزوج دون غيره، وهو صاحب الحق الشرعي في إيقاعه.