اثر التضخم على الحقوق والالتزامات الآجلة دراسة مقارنة

Abstract

تناول هذا البحث التَّضخُّم من وجهة نظر اقتصادية وبين أثره على النُّقود التي هي أداته في إلحاق الضرر بالاقتصاد ، ووضح خلاله كيف أ  ن قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م عمل بفقه سد الذرائع في هذه المسألة، وتجاهل أثر التَّضخُّم على الحقوق والالتزامات الآجلة، وأمر برد الدين بمثله عددًا ووصفًا ، في خوف غير مبرر من الوقوع في ال  ربا . فتتبع البحث ما ذهب إليه الفقهاء من أحكام للفلوس في حال رخصها ، ووصل إلى أ  ن النُّقود الورقية تأخذ حكم الفلوس فيما يتعلَّق برد الحقوق والالتزامات الآجلة ، ومن ثَم يمكن ردها شرعًا بقيمتها في حالة تأثير التَّضخُّم على القيمة وعدم توفر المثل ، ووجد أ  ن هذا الحكم يتفق مع تحقيق العدالة والوجدان السليم وهو ما ذهبت إليه بعض السوابق القضائية. أوصى البحث بتعديل النصوص الواردة في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م التي لا تنظر إلى التَّضخُّم بعين الاعتبار، مثل نص المادة ( 182 ) والمادة 616 ) ، وأن ويترك الأمر للسلطة التقديرية للقضاء لتحديد قيمة النُّقود الواجب الحكم ) بها والتاريخ المعتبر في هذا التَّقييم كما فعل في نظرية الظُّروف الطَّارئة عندما ترك الأمر برمته للقضاء.