التطورات القانونية في نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية

Abstract

تتناول هذه الرسالة بالتحليل نظام الاستثمار الأجنبي وعدد من الأنظمة المكملة له التي أصدرتها المملكة العربية السعودية سعيًا نحو توسعة المجالات الاستثمارية أمام القطاع الخاص إلى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. حيث أتاح نظام 1421 ه /1/ الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1 وتاريخ 5 للأجانب حرية التملك الكامل بنسبة 100 % في اغلب القطاعات ، بعد أن كان الحد الأقصى لتملك الأجنبي لا يتجاوز 49 % ،وأعطى حق التمتع بجميع المزايا والحوافز بما في ذلك حق الحصول على القروض الائتمانية بعد أن كان النظام يشترط مشاركة رأس المال السعودي في المشروع الاستثماري بما لا يقل عن %25 من رأسمال المشروع للتمتع بهذه المزايا . كما أقر إنشاء الهيئة العامة للاستثمار التي أصبح لها فروعًا في المنطقتين الشرقية والغربية، ومكاتب تمثيل في العديد من السفارات السعودية ومكاتب استقبال في المطارات السعودية تتولى توفير جميع المعلومات اللازمة لقطاع المستثمرين وتذليل ما يواجههم من معوقات. وكذلك تم إقرار نظام جديد لسوق المال في منتصف عام 2003 لتعزيز فاعلية عمليات وإدارة سوق الأسهم، فيما خفض نظام الضرائب لعام 2004 ضريبة الدخل المفروضة على الشركات الأجنبية من 45 % إلى 20 %.كما ألغت الحكومة متطلب الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المفروض على المستثمرين الأجانب في عام 2005 . وتمت المصادقة أيضا على نظام المشتروات الحكومية الذي أتاح المجال أمام الشركات المملوكة بالكامل للأجانب من التنافس مع الشركات المحلية على العقود الحكومية . وتوصلت الدراسة إلى أن المملكة قد نجحت في زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في قطاعات رئيسية كالغاز والتأمين والمصارف والهاتف المحمول والكهرباء وتحليه المياه وصناعة البتروكيماويات والسكك الحديدية والتعليم العالي. حيث أشارت الهيئة العامة للاستثمار في تقريرها لعام 6 2006 ، إلى أنها ومنذ تاريخ إنشائها قد منحت الترخيص لأكثر من أربعة آلاف مشروع جديد وبقيمة تجاوزت 100 مليار دولار، بلغت حصة رأس المال الأجنبي منها نحو 46 %.وقد أشارت الهيئة العامة للاستثمار إلى تنامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الخمس الماضية ما متوسطه 600 مليون دولار 2003 لتصل إلى ملياري دولار في عام 2004 ، و 12.1 – خلال الفترة 2001 مليار دولار في عام 2005 ، لتصل إلى أعلى مستوياتها في 2006 وبحدود 18.3 مليار دولار. وبذلك، فقد وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة إلى 46 مليار دولار أو ما يعادل 13 % من الناتج المحلي الإجمالي.وقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم استثماراتها في المملكة، تلتها اليابان والإمارات. ورغم الانجازات التي تحققت بعد صدور نظام الاستثمار الأجنبي رقم م/ 1 وتاريخ 1421/1/5 ه ووفائه إلى حد كبير بالالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية فقد جرى تعديل اللائحة التنفيذية لهذا النظام لإزالة شرط الحد الأدنى لرأس المال الأجنبي .الأمر الذي يؤكد جدية الخطوات التي اتخذتها الدولة. وبذلك تكون المملكة قد أوفت بالتزاماتها من حيث إزالة جميع المعوقات التشريعية بما يفي بمتطلبات منظمة التجارة العالمية . بالإضافة لما سبق هناك مرتكزات أساسية تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية وترتبط ببعضها البعض تزيد الاستثمارات بتوفرها وتقل بنقصها وتنعدم بانعدامها تتمثل في التسهيلات الإدارية والائتمانية ، وكذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية، وتوفر الحوافز المساعدة (البيئة الاستثمارية) الجاذبة وتبسيط إجراءات الدخول والتنقل والإقامة في الدولة المضيفة .وكذلك توفر الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات الأجنبية سواء كانت ضمانات تشريعية أو الضمانات الاتفاقية التي تقرها الاتفاقيات الدولية أو يقرها عقد الاستثمار أو عقد الضمان الدولي، مما يضمن التسوية العادلة لمنازعات الاستثمار.